أدى انهيار ثلاثة مصارف أمريكيةواستحواذ بنك "يو.بي.إس" السويسري على منافسه كريدي سويس إلى اضطرابات في أسواق المال العالمية وأثار مخاوف من تفجر أزمة في القطاع المصرفي، فيما زادت المخاوف على الاقتصاد الألماني والأوروبي. رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم (الأربعاء 22 مارس /آذار 2023) أن التوترات الأخيرة التي تحيط بالقطاع المصرفي تطرح "مخاطر جديدة" تهدد الاقتصاد ، في وقت ما زال أمام البنك "طريق يقطعه" لمكافحة التضخم المرتفف. وقالت لاغارد إن التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي الذي خفض التوقعات المتعلقة بالتضخم ورفع تلك المتعلقة بالنمو لهذا العام، لم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحالية. وأضافت في منتدى في فرانكفورت أن "تلك التوترات زادت من المخاطر التنازلية الجديدة وجعلت تقديرات المخاطر أكثر غموضا". وتابعت أن هناك "مزيدا من الريبة" عندما يتعلق الأمر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي. لكنها شددت على أنه في حال تحققت التوقعات الأخيرة "سيظل أمامنا طريق يجب قطعه لاحتواء الضغوط التضخمية". لكن أمام "حالة عدم يقين العالية" فإن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات، بحسب لاغارد، التي امتنعت عن التعهد برفع الفوائد بشكل أكبر. وتسببت الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، بمعضلة لدى محافظي البنوك المركزية بين المضي قدماً في جهود خفض التكاليف المرتفعة جدا والعمل على عدم تفاقم الاضطرابات. بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو العام الماضي، شرع البنك المركزي الأوروبي في حملة غير مسبوقة من إجراءات التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ تموز/ يوليو الماضي. ورفعت المؤسسة المالية ومقرها في فرانكفورت، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعها الأسبوع الماضي، كما تعهدت سابقا، متجاهلة الدعوات لإيقاف إجراءات التشديد النقدي أو إبطاء وتيرتها استجابةً للاضطرابات. وساعد تراجع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة على تباطؤ التضخم إلى 8,5 بالمئة في شباط / فبراير. وبعد أيام من الاضطرابات في سوق المال، تعافت الأسواق هذا الأسبوع إذ خففت التعهدات بالدعم الحكومي من المخاوف إزاء القطاع المصرفي. "البنوك الكبرى لن تواجه مصير كريدي سويس" أفادت خدمة مودي للمستثمرين في تقرير اليوم الأربعاء، بأن "نقاط الضعف في الملف الائتماني التي تؤدي إلى خسارة ثقة المستثمرين أو المودعين" لم تظهر لدى كبار البنوك الـ11 في أوروبا، ومن بينها دويتشه بنك وبي إن بي باريباس إس إيه . ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، شهدت الاسهم والسندات المصرفية الأوروبية حالة من التدهور في السنوات الأخيرة وسط مشاكل في كريدي سويس، كما أن فشل العديد من المصارف متوسطة الحجم في الولايات المتحدة زاد من حجم الاضطرابات الناتجة عن معدلات الفائدة التي ترتفع بشدة. وسعت البنوك وجهات التنظيم إلى إقناع المستثمرين بأن البنوك الأوروبية لا تقارن بتلك الشركات بعد إعادة هيكلة شركاتها وتحسين إدارة المخاطر. ووفقا لموديز، من المحتمل أن تكون ودائع البنوك الأوروبية أكثر استقرارا منه في الولايات المتحدة. وأضافت شركة التصنيف الائتماني أن كبار البنوك تميل أيضا إلى الاستفادة من التركيز على ودائع التجزئة المؤمن عليها وحصة أدنى من الأموال "التي تتأثر بالثقة" من الشركات الكبيرة أو الأفراد الأُثرياء.   حكماء الاقتصاد: ألمانيا لا تنزلق إلى الركود ذكر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا أن الاقتصاد الألماني نجح في تفادي الركود المتوقع. وأعلن المجلس المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أن التوقعات تحسنت بشكل طفيف، لا سيما بسبب إمدادات الطاقة التي أصبحت أكثر استقرارا. في المقابل، أوضح المجلس أن الوضع لا يزال متوترا. وبالنسبة للعام الحالي يتوقع المجلس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%. وفي السابق كانوا يفترضون أنه سيتقلص بنفس المقدار. ويتوقع الخبراء نموا بنسبة 1.3% للعام المقبل. وقالت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر: "الخسارة المرتبطة بالتضخم في القوة الشرائية، وظروف التمويل السيئة، والانتعاش البطيء في الطلب الأجنبي تحول دون حدوث انتعاش أقوى هذا العام والعام المقبل". وبحسب تقييم المجلس، فإنه ليس من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في أسعار المستهلك حتى العام المقبل، حيث من المرجح أن يدعم ارتفاع الأجور وارتفاع أسعار المنتجين التضخم في الوقت الحالي، حسبما ذكر عضو المجلس مارتن فيردينج، وقال: "يؤثر التضخم بشكل متزايد على الاقتصاد". وفي العام الحالي، يتوقع الخبراء أن يبلغ معدل تضخم 6.6% خلال هذا العام، وأن ينخفض العام المقبل إلى 3%. وكان الخبراء قد حذروا في الخريف الماضي من مخاطر تراجع كبير في الناتج الاقتصادي، خاصة بسبب النقص المتوقع في الغاز، ولذلك توقعوا في تقريرهم السنوي حدوث ركود للاقتصاد الألماني. ومع ذلك فقد هدأ الوضع في أسواق الطاقة منذ ذلك الحين. ورفعت المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الألماني وتفترض، مثل الحكومة الألمانية، نموا ضئيلا. وحذرت اللجنة في التوقعات المحدثة من "مخاطر كبيرة" في إمدادات الطاقة مع اقتراب الشتاء المقبل. وقالت الخبيرة في المجلس فيرونيكا جريم: "من أجل إعادة ملء مرافق تخزين الغاز بالكامل ولمنع حدوث نقص في الغاز في الشتاء القادم، علينا الاستمرار في توفير الطاقة على نطاق واسع"، موضحة أن هذا ما ينبغي تطبيقه حتى إذا وسعت ألمانيا وارداتها من الطاقة. وفى الوقت ذاته لا يرى "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا استقرار الأسواق المالية في خطر، وذلك على خلفية الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي. وقالت أولريكه مالميندير من مجلس "حكماء الاقتصاد" المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية اليوم الأربعاء في برلين إن الوضع مختلف تماما عن الأزمة المالية لعام 2008، موضحة أن سوق الإقراض ما بين البنوك يعمل بشكل جيد وإمدادات الائتمان للاقتصاد الحقيقي مؤمنة. وازدادت حالة عدم اليقين بشأن الأسواق المالية مؤخرا بسبب إغلاق بنك "سيليكون فالي" الأم ريكي واستحواذ مصرف "يو بي إس" على "كريدي سويس" السويسري. وعلى عكس الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لم تكن الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك قائمة على المنتجات المالية التي لا قيمة لها إلى حد كبير. ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب  /د.ب.أ)