حذرت النيابة العامة كل مُصفٍ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير؛ استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة، أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين، مبينة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. وأوضحت النيابة العامة، أن هذه العقوبات تطبق على المصفي في حالة ارتكابه مخالفات لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع. كما لفتت إلى أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انقضاء الشركة.