قررت محكمة مصرية منع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين من السفر خارج البلاد، كما منعتهم من التصرف في أموالهم، وذلك على ذمة القضية المعروفة إعلاميا «بفساد وزارة الداخلية»، التي بدأت المحكمة أولى جلسات نظرها أمس. وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 28 أبريل (نيسان) القادم للاطلاع على مستندات القضية. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، بتأجيل أولى جلسات محاكمة العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام تحت بند «احتياطي الأهداف الأمنية»، كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء الأموال السائلة والمنقولة المملوكة في البنوك وأموالهم العقارية. ويحاكم في القضية إلى جانب العادلي، وزير داخلية الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به مع اندلاع ثورة 25 يناير، 12 مسؤولا بالوزارة. وكان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية. ووجهت التحقيقات للعادلي تهم «استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت». وفي تعليقه على قرار المحكمة بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم، قال فريد الديب محامي العادلي في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة إن «قرار المحكمة معناه أنها أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز قانونا». وأضاف الديب أن «قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم». وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلي وأكثر من مائة قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي (الذي كان يحاكم حينها على ذمة قضايا أخرى) وسنة لباقي الذين شمهم التحقيق، ولم يجدد القرار. واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام نحو 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه «توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات». وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدين على أنهم حصلوا عليها بحسن النية. وأدين العادلي في قضية واحدة من بين قضايا كثيرة أحيل للمحاكمة فيها، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية السخرة» وأفرج عنه في وقت سابق مع انتهاء مدة السجن، كما برأت عدة محاكم ساحته في قضايا أخرى أبرزها قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.