أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس السبت، تعليمات للحكومة تنص على «ضرورة» مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية، في مختلف مستويات التعليم المغربي، بغرض تكريس التسامح والاعتدال، وذلك عقب دعوات حذرت من «الثقافة الدينية التكفيرية»، حسب بيان رسمي. وجاءت التعليمات الجديدة، حسب بيان صادر عن القصر الملكي، عقب اجتماع وزاري ترأسه الملك في مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، حيث قدمت أمامه «الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 - 2030». وأصدر الملك تعليماته لكل من وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية: «بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق». وأوضح البيان أن المراجعة ستتم «في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية». وأضاف المصدر نفسه أن الملك «شدد على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر». وجاءت تعليمات الملك بعد عدد من الدعوات القديمة والجديدة التي حذرت من أن طريقة تدريس التربية الدينية في المدارس المغربية قد تؤدي إلى «نزوعات متطرفة» و«تشجع على الإرهاب»، في بلد لديه أكثر من 1500 مقاتل في صفوف تنظيم داعش المتطرف، وفكك أكثر من 150 خلية منذ سنة 2002. وكانت آخر هذه الدعوات رسالة صادرة عن جمعية «بيت الحكمة» التي تضم عددا من المثقفين والنشطاء، دعت فيها إلى ضرورة إنشاء «المعهد الوطني لتاريخ الديانات»، وتشجيع البحث الأكاديمي والعلمي المرتبط بالأديان المقارنة. كما دعت الجمعية إلى «تنقيح مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى وإعادة الاعتبار لدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية وإيلائه العناية اللازمة بالانتصار لقيم التنوير، والعقلانية». وعبرت الجمعية عن تخوفها من اتساع المساحات التي أصبح يحتلها «الفكر الإرهابي، والثقافة الدينية التكفيرية أمام الفشل الذي تعلنه المنظومات التربوية والتعليمية، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية».