حددت الهيئة العامة للنقل إبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة. وأوضحت الهيئة، خلال بيان لها، أن الوثيقة التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة "توثيق الحمولة" تشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، مؤكدة أن الوثيقة تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة. وأضافت الهيئة أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة ترتكز على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخص، وتشدد على عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة. وأشارت إلى أن الآلية تسمح للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل. وذكرت أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة "توثيق الحمولة" ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.