نفى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة "نزاهة"، وجود تنازع اختصاصات بين الهيئة ووزارة العدل، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة بين الجهتين، مرجعاً ذلك إلى الاجتهادات. وقال "إنه ليس هناك تنازع اختصاصات بين "نزاهة" وأي جهة، في ظل حكومة منظمة، ولكن توجد اجتهادات معينة من البعض، والهيئة تحرص على ضم جميع الجهات والآراء في منظومة واحدة تخدم المصلحة العامة"، مضيفا "نحن مع العدل نبحث عن مصلحة الوطن والمواطن، فالإخوة في وزارة العدل أكثر حرصاً على توثيق ذلك". وأوضح العبد القادر خلال حديثه للصحافيين على هامش ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الرياض أمس، أن "نزاهة" تحرص على توثيق العمل الجماعي في جميع أجهزة الدولة، سواء الصحية أو العدلية، وأنهم يعملون لتعزيز قيم الأمانة والمسؤولية، ومحاسبة النفس، وتعزيز القيم حتى تتحول إلى سلوك، مؤكدا دخول العنصر النسائي للعمل في الهيئة خلال العام الحالي. وأشار إلى أن علاقة "نزاهة" بمختلف الجهات الحكومية جيدة، وأنهم يعملون ضمن منظومة وضعتها هيئة مكافحة الفساد، بموجب قرار من مجلس الوزراء، واصفاً تعاون معظم الجهات الحكومية بالتعاون المشكور. وقدم الدكتور العبد القادر الشكر لمجلس الشورى على توصيته بتسلم الأحكام النهائية إلى هيئة مكافحة الفساد. إلى ذلك تعجب حمد الضويلع نائب وزير الصحة، من تقديم بعض الشركات المتخصصة في الصحة كالأدوية هدايا للأطباء، مشدداً خلال مداخلته في الجلسة الأولى التي تناولت "دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" أن قبول مثل هذه العطايا مرفوض، ونوع من الفساد. من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الصائغ أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، "إن نسبة الشهادات المزورة ممن يمارسون العمل الصحي الذي يقدر بنحو 540 ألفا لا تتجاوز 1 في المائة، حيث يبلغ عددهم 3200 ممارس وممارسة صحية يحملون شهادات مزورة". وقال "إن الجهود المبذولة من قبل القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يأتي انطلاقا من دورها ورسالتها التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني، وتنمية وتشجيع المهارات وإصدار الشهادات المهنية والصحية ومعادلتها، ووضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاقيات المهنة والموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية، كل هذه الأمور تصب في هدف الهيئة في الإسهام في النهوض بالقطاع الصحي إلى أعلى مستوى والمحافظة على صحة أفراد المجتمع من الممارسين غير المؤهلين". من جهته، أوضح الدكتور يعقوب المزروع أمين عام المجلس الصحي السعودي، أن المجلس لاحظ أن مصادر تمويل الرعاية الصحية في المملكة اقتصرت على ما يقرر لها من الميزانية العامة للدولة، منوهاً بأن أسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة، مع العمل على زيادة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة أنشطة وخدمات الرعاية الصحية، أساليب عملية لمكافحة الفساد. وقال "إن المجلس حدد التحديات التي تتعرض لها أنظمة تقديم الرعاية الصحية، فسعى إلى تطوير نظم الإدارة والتشغيل في المرافق الصحية بما يلائم طبيعة الخدمات الصحية من حيث كونها حيوية ومباشرة وتستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء وتقليص الإجراءات بغرض إتاحة الخدمة وتقديمها بشكل راق وفعال مع تقليل احتمالات سوء الاستخدام لهذه الخدمات".