أيدت محكمة الاستئناف في الرياض الأسبوع الماضي براءة رجل أعمال، من النصب والاحتيال وغسيل الأموال، بعد إيقافه مسبقا على ذمة تسلمه مبالغ مالية تصل إلى 400 مليون ريال من ستة آلاف مواطن، بينهم خليجيون، من جراء مساهمات عبر عقود استثمارية للعمل في مشاريع مختلفة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، شملت مشروع مترو الرياض، واستئجار معدات ملكا لمؤسسته. وجاء قرار محكمة الاستئناف تأييدا للحكم الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض الذي قضى ببراءة رجل الأعمال من جميع التهم المنسوبة إليه. من جهته، أوضح مساعد عبدالله المجاهد الوكيل الشرعي لرجل الأعمال أنه صدر حكم من المحكمة الجزائية تؤكد سلامة رجل الأعمال من تهم غسيل الأموال والنصب والاحتيال، للمرة الثانية بعد نقض الحكم السابق الذي صدر ببراءة موكله. وأعلن المجاهد عن بدء المجموعة، التي يمتلكها رجل الأعمال، في تصفية جميع حقوق المستثمرين بعد فتح السجلات والحسابات والمصانع، ورفع إيقاف خدمات الشركة إلكترونيا، لافتا إلى أن المحكمة أمرت بفك الحجز التحفظي على حساباته وسجلاته التجارية، ولم يتم رفع الحجز على حسابات وسجلات موكله. وأفاد أن المحكمة أصدرت أمراً قضائياً بالإفراج عنه رجب العام الماضي، وفقاً للمادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية، حتى يتمكن من سداد حقوق المستثمرين وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ المطالب بها.