أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، بأن أوكرانيا ستحتاج إلى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة إعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022. ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات إلى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتباراً من هذا العام بهدف تنفيذ «الاستثمارات الملحة وذات الأولوية» التي تتيح بدء عملية إعادة الإعمار. ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات الذي نشر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 350 مليار دولار. وعلّق رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان: «نشكر البنك الدولي على تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة إلينا وإلى شركائنا في إطلاق مشروعات النهوض المقبلة التي بدأت» فعلاً. من جانبها، أوضحت الحكومة الأوكرانية أن تقدير الأضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهناً. وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الأولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة التي تشكل نحو 50 في المائة من الأضرار التي طالت أوكرانيا بعد عام من النزاع. من جهتها، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي إن «إعادة الإعمار ستستغرق أعواماً عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات». وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها 4 أعوام، علماً بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس إدارة الصندوق. ومنح البنك الدولي أوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.