قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية يعني قرارا بإعادة احتلال الضفة إذ يتزامن مع مزيد من الاقتحامات والقتل ومصادرة الأراضي”. وجاءت أقوال اشتية خلال لقائه، اليوم القنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز، مؤكدا على أن على فرنسا ودول العالم اتخاذ إجراءات لوقف التحريض الذي يمارسه المسؤولون الاسرائيليون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، وعدم منحهم منصات للتعبير عن عنصريتهم. ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني، ببيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي استنكر تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش في باريس، التي نفى من خلالها وجود الفلسطينيين تاريخيا. وقال اشتية: “إن الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يمثلون تيارا يدفع نحو مزيد من الاستيطان والقتل وتدمير إمكانية حل الدولتين”. وجدد اشتية دعوة فرنسا للاعتراف بفلسطين، معتبرا أن هذا هو الوقت المناسب لحماية حل الدولتين ولتكون فرنسا نموذجا لدول أوروبية أخرى نحو الاعتراف. وفى سياق آخر، التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم ، في مكتبه برام الله، ممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون، ودعم المشاريع التنموية في فلسطين. واطلع اشتية، من إمبلاد على حزمة المشاريع التي أقرها البنك الدولي لدعم فلسطين على صعيد قطاعات الصحة، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات، والبلديات، والتدريب والتعليم المهني والتقني، بما يساهم في خلق فرص عمل.