أبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن أسعار الكهرباء في السعودية، تعد الأقل عالميا بفضل دعم الدولة، لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط تصل إلى 29 هللة وتباع بنحو 16 هللة. وأضاف على هامش افتتاح المنتدى السعودي للمياه والكهرباء في الرياض أمس، أنه لدى الهيئة عجز يبلغ عشرة مليارات ريال سنويا، فيما تعمل مستقبلا على تغطية العجز من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وترشيد استهلاك الكهرباء. ونوه إلى أن الربط بمحطات الكهرباء مع دول الخليج اكتمل، والربط بين مصر سيكتمل خلال عامين، فيما يتوقع أن يساعد الربط مع مصر على الربط مستقبلا مع الأردن وتركيا، لافتاً إلى أن هذا الربط سيعمل على تغطية نفقات تكاليف الخط وزيادة إيرادات الدولة من بيع الكهرباء بفترات عدم الاستهلاك. واعتبر أن الزيادة بأسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، كانت فقط لزيادة تكلفة الوقود، ولم تغير من ترشيد الطاقة أو الاستهلاك إلى الآن. من جهته، طالب الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، خلال افتتاح المنتدى، بأنه على كل مواطن ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً أن الترشيد مطلب ديني ووطني. ونوه إلى أن "نجاحنا في ترشيد الكهرباء والمياه مفيد لنا جميعا"، مشيدا خلال افتتاحه المعرض المصاحب للمنتدى بجهود وزارة المياه والكهرباء بتنظيم المنتدى وما يطرحه من مشاريع مستقبلية تحقق أهداف ترشيد الكهرباء والمياه بالسعودية. من ناحيته، نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الأجهزة الرقابية نجحت في منع مليون و100 ألف جهاز تكييف خلال عامين غير مطابق للمواصفات من الدخول إلى السوق المحلية بالسعودية. وأكد أن العمل جار حالياً على إعداد مواصفات لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام المقبل، إضافة إلى مواصفات خاصة بالأجهزة المنزلية الأكثر استهلاك للطاقة. وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي للطاقة يغطي نحو 38 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، حيث تعتبر السعودية من الدول المستهلكة للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً. وتوقع استمرار نمو الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 في المائة سنوياً خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج. ونوه إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يعمل مع 30 جهة حكومية بغرض "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" من أجل ترشيد استهلاك الطاقة بالسعودية. وشدد على أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة مجتمعةً تستهلك نحو 90 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، ما دفع البرنامج إلى إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات. وأوضح، أن من الأنشطة "الأجهزة الرقابية، وتطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة لمساهمته بخفض الطاقة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 في المائة، حيث تم تطبيقه في 24 مدينة، والآن يطبق في باقي مدن المملكة لاحقا". من جهته، أكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن السعودية بحاجة إلى تنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة 500 مليار ريال خلال عشر سنوات لتتناسب مع حمل الذروة الذي سيصل إلى 90 ألف ميجاواط في 2022. وأضاف أن التعريفة الجديدة لأسعار المياه والكهرباء من أهم الأحداث التي تحفز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة ترشيد الاستهلاك للقطاعين، كما ستساعد على توفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه والكهرباء. وذلك إضافة إلى وقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات، وهو ما سيعمل على إطالة عمر مخزون المياه الجوفية ويوفر سبعة مليارات متر مكعب سنويا، ما سيعزز الإمداد المادي على المدى الطويل بالسعودية. وشدد على أن صدور مواصفات صندوق الطرد وتحديدها بثلاثة لترات كحد أقصى للصندوق والعمل على مواصفات مشابهة للحد من الغسالات الكهربائية التي تعد المستهلك الثاني للمياه بعد صندوق الطرد. وأشار إلى أن السعودية نجحت في رفع كميات الصرف الصحي المعالج لتصل إلى ثلاثة ملايين و700 ألف متر مكعب يوميا، وتوقيعها اتفاقيات لمدة تزيد على 20 عاما مع جهات حكومية بقيمة ستة مليارات ريال. ونوه إلى أن السدود المنفذة وما تحت التنفيذ بلغت 536 سدا، تبلغ كميات تخزينها مليارين و530 مليون متر مكعب، من أهمها سد بيش الذي سيقام عليه أول مشروع هيدروكهربائي بالسعودية لتوليد الكهرباء.