كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتخطيط ان الاستراتيجية الوطنية للاسـتثمار تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ليصل إلـى5,7 ٪مـن الناتـج المحلي الإجمالي وزيادة الانفاق الرأسمالي إلى 30% ، ليصبح اقتصاد المملكـة مـن بيـن العشرة الأوائـل على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. وشدد على توسيع خيارات الاستثمار وسط حالـةٍ مـن عـدم التيقـن العالمي من خلال خلق قيمة مشتركة تجمع بين الحوافز المالية وغير المالية لإطلاق نشاط استثماري طويل المدى في مشاريع ذات كفـاءة وفعاليـة. وإشار إلى أن أفـق الاستثمار طويل المدى هـو عامل تمكين لخلق عملية شراكة فعالة بين القطاعين الخاص والعام، منوهاً بدور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنـي في خلق القيمة وجذب رأس المال الخاص. ولفت التقرير إلى أن المملكة تعمل على إنجاز التحول الاقتصادي من خلال الاستثمار في رأس مالها البشري والمادي، كما خلقت رؤية 2030 زخماً جديـداً للاسـتثمارات المحلية مـن خلال السعي للتوسع الاقتصادي رأسياً وأفقياً، ويعتبر الإنفـاق الرأسمالي المحلي والاسـتثمار الأجنبي المباشر أمران حاسـمان في تمويل تحول المملكة وبناء اقتصاد مستدام وذو إنتاجية عالية. وتعمل الإستراتيجية الوطنية بهدف مضاعفـة الاستثمارات المحلية عن المـتويات الحالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 15 مرة عن مستويات ما قبل الجائحة، ففي عام 2021 بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للمملكة أو الإنفـاق الرأسمالي المحلي 23 % من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة نمو بلغـت 10%عـن عام 2020 ، فيما تستهدف رؤية 2030 زيادة النسبة إلى 30%. وتطرق التقرير إلى الربع الثاني من العام 2022 حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 2,1 مليـار دولار مقارنة بـ 1,9 مليار دولار في الربع السابق بإجمالي 4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022. وفي عام 2021، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 19,3 مليار دولار، بنمو 257% مقارناة بعام 2020. الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات المحلية قرر ضخ ترليون ريال في الشركات المحلية بما يدعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة ويخفف من الأعباء على الميزانية العامة للدولة. الاستثمار في المملكة 30 % نسبة مستهدفة للإنفاق الرأسمالي. 19 مليار دولار استثمار أجنبي في 2021. 4 مليارات دولار تدفقات في النصف الأول من 2022. صندوق الاستثمارات يضخ ترليون ريال بالسوق المحلي. رفع التدفقات الأجنبية إلى 5.7%. تفوق الأداء الاستثماري على مجموعة العشرين. حفيز المناطق الاقتصادية الخاصة. تحديث سوق رأس المال. بناء مؤسسات المستقبل الرائدة. المحفز صندوق الاستثمارات العامة. الممكن-صندوق التنمية الوطني. الإنفاق الرأسمالي يركز على المشاريع.