صوّت مجلس النواب الأردني، أمس (الأربعاء)، بالأغلبية على مقترح نيابي بطرد السفير الإسرائيلي، وهي توصية غير مُلزمة للحكومة، لكنها جاءت كرد فعل شعبي على سلسلة الاستفزازات اليمينية المتطرفة تجاه الفلسطينيين والأردن، لتندد عمان وتستنكر ما جاء على لسان الوزير الإسرائيلي من تصريحات وصفتها «بالرعناء والتحريضية والاستفزازية». وكان وزير المالية الإسرائيلي عرض خلال مشاركته في فعالية عقدت في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما اعتبرته عمان «تصرفاً تحريضياً أرعن، ويمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية». وليست هذه المرة الأولى التي يوصي فيها البرلمان الأردني بطرد السفير أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ليصل سقف المطالب النيابية إلى تجميد اتفاقية السلام في أكثر من مناسبة، وامتلأت أدراج الأمانة العامة في المجلس بعشرات المذكرات التي عادة ما تبرد نيرانها أمام أي تهدئة. وعند افتتاح جلسة مجلس النواب، أمس (الأربعاء)، علّق نواب خريطة تجمع العلمين الأردني والفلسطيني، لاغية وجود إسرائيل، في وقت وضع فيه العلم الإسرائيلي، في محاولة لإيصال رسائل غضب شعبي. رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال، في افتتاح الجلسة النيابية، إن كل «الخطوات الحمقاء التي يقوم بها المتطرفون في حكومة المحتل لن تجد إلا الصد والثبات من الأردنيين»، مطالباً الحكومة «بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل، معتبراً أن الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية». وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد قال في تصريحات صحافية قبل مغادرته إلى لندن، الثلاثاء، إن «تصريحات الوزير في الحكومة الإسرائيلية مثلت دعوات تحريضية تضمنت فكراً إقصائياً متطرفاً عنصرياً، وهو ما أدانته واستنكرته ورفضته بلاده». واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، منتصف الأسبوع الحالي، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي للخريطة، وأبلغته بأن ذلك «يمثل تصرفاً عنصرياً متطرفاً وخرقاً للأعراف الدول ة ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية». وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، وأكد كذلك على إدانة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة استمرار هذه التصرفات العنصرية المتطرفة الصادرة عن الوزير نفسه، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوارة الفلسطينية. ويخشى الأردن من أي تصعيد محتمل على الأراضي الفلسطينية مع دخول شهر رمضان، وحذرت الحكومة، على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من أن الأردن سيقوم بواجباته لحماية وإسناد مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً موقف بلاده من خطورة غياب الأفق السياسي واستمرار الإجراءات اللاشرعية التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين، وتبدد فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.