توقع ضرار الغانم أن يكون عام 2023 إيجابياً لنشاط «المركز»، من حيث استرشاد الفرص الاستثمارية المواتية، وتحقيق الأهداف الاستثمارية للعملاء، كما توقع أن تستفيد الشركة من بيئة أسعار الفائدة الحالية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالمنطقة لتحقيق عوائد جارية للعملاء. وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، المنعقدة بنسبة حضور بلغت 67.86 بالمئة، على كل البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم أو 5 فلوس للسهم الواحد، وانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة 2023- 2025. وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز»، ضرار الغانم، قائلاً: «كان 2022 مليئاً بالأحداث المؤثرة التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية برفعها لأسعار الفائدة لكبح مستويات التضخم. وأدت هذه الأحداث إلى الحد من التعافي الذي حققته الأسواق عام 2021، حيث تراجعت معظم مؤشرات الاستثمار العالمية. وحققت «المركز» لعام 2022 إجمالي إيرادات بلغ 18.8 مليون دينار، مقارنة بإجمالي 30.64 مليونا عام 2021. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 2.86 مليون، مقارنة بـ 14.99 مليونا عن عام 2021. كما بلغت ربحية السهم 6 فلوس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة بنسبة 10.8 بالمئة من ديسمبر 2021 ليبلغ 1.154 مليون». وأضاف: «على الرغم من التحديات الاقتصادية في الأسواق العالمية، تمكّنت «المركز» من تحقيق نتائج جيدة لعام 2022، مدعومة بقدرات الإدارة على اقتناص الفرص بالأسواق والقطاعات المختلفة وفقاً لمتغيرات الأسواق. وتأكيداً على ذلك، حصدت الشركة عام 2022 تسع جوائز عن أعمالها وإنجازاتها بمجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وإدارة الثروات والحلول الرقمية والتنوع والشمول والمسؤولية الاجتماعية من مؤسسات مرموقة، أبرزها «جلوبال فاينانس»، و«إيميا فاينانس»، و«جلوبال إنفستور»، و«يوروموني»، و«ويلث بريفينج». وتابع: كما تعكس هذه الجوائز نهج الشركة في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتقديم خدمات ومنتجات استثمارية عالية الجودة. استراتيجية الأعمال وقال الغانم: طبقت «المركز» استراتيجية مطورة للشركة خلال 2022، التي تم تحديثها عام 2021 بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات بالاستعانة بخدمات شركة استشارية عالمية متخصصة. وأضاف: تتمثل الركائز الاستراتيجية في إطلاق المنتجات وإدارة الثروات والتوزيع وتطوير النموذج التشغيلي، لتعزيز خطوات التحول الرقمي ورفع مستويات الكفاءة وتحقيق النمو الذاتي». وتابع: وتماشياً مع خبرة «المركز» في إدارة أصول العملاء خلال التقلبات، وفي ظل المشهد الاقتصادي السريع التغيّر، التزمت الشركة بالحفاظ على منهجها المنضبط في اختيار الأصول وإدارة المخاطر، ومواصلة تعزيز المنتجات، وتحسين خدمات إدارة الأصول بوجه عام. واستطرد: كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطبيق تعليمات هيئة أسواق المال فيما يتعلق بتحصين نظام مراقبة المعاملات الآلي لإدارة الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، في إطار رؤية الشركة لتعزيز أنظمة الامتثال. النظرة المستقبلية وعلّق الغانم قائلاً: «يمرّ الاقتصاد العالمي بفترة تباطؤ واستمرار التضخم وتزايد المخاوف من الانكماش والركود الاقتصادي، ولمواجهة هذه التداعيات، وقد يهدئ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية في معظم أنحاء العالم من وتيرة رفع أسعار الفائدة، بينما تشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفعها إلى 3.25 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يشرع في خفضها مرة أخرى أوائل 2024. وسيؤثر الانتعاش الاقتصادي في آسيا إيجابيا على توازن الاقتصاد العالمي والحد من تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا. ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها خلال عام 2023، بمتوسط يبلغ 80 دولاراً للبرميل، بسبب محدودية العرض، والتي ستستمر في التأثير إيجابا على الموازنة المالية في دول الخليج عامة والكويت خاصة. وأضاف: سيعتمد أداء الأسواق خلال عام 2023 على الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع المصرفي، فضلاً عن تطبيق الحكومات للإصلاحات المالية والتبادل التجاري. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 عامًا إيجابياً لنشاط الشركة، من حيث استرشاد الفرص الاستثمارية المواتية وتحقيق الأهداف الاستثمارية للعملاء. وقال: كما نتوقع أن تستفيد الشركة من بيئة أسعار الفائدة الحالية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في المنطقة لتحقيق عوائد جارية للعملاء، وستستمر فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية في توسيع أنشطتها للمشاركة بصفقات الاكتتابات العامة وإدارة الإدراجات وإصدارات السندات المرتقبة عام 2023. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإننا نتوقع أن يستفيد القطاع العقاري من النمو الديموغرافي والتحول الاقتصادي في المنطقة». من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، علي خليل، قائلاً: «شهد قطاع الخدمات المالية العديد من التحديات في العام الماضي، بسبب التقلبات الشديدة وحالة عدم اليقين التي أحاطت بالاقتصاد العالمي. ورغم هذه التحديات، فقد حققت «المركز» أتعاب إدارة وعمولات قياسية، إضافة إلى تحقيقه عوائد استثمار إيجابية. وتأتي هذه النتائج من إيمان الشركة بأن الأسواق، بجميع الحالات التي تمرّ بها، توفر فرصاً استثمارية فريدة. «عمومية المركز» وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% وأضاف: على مدى نحو 50 عاماً، تمكنت الشركة من تحديد هذه الفرص، وتقديم المنتجات الاستثمارية والحلول المالية التي تخدم العملاء والقطاع المالي بالكويت على أكمل وجه وفق حال السوق، وبفضل هذه الذهنية المنفتحة على الابتكار والتجدد، استطاعت الشركة الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق، وتعزيز قاعدة العملاء من المستثمرين والشركات. المبادرات الاستراتيجية وقال خليل: «يعكس الأداء الثابت والجوائز العديدة التي حصلت عليها الشركة نموذج الأعمال القوي الذي تطوّر على مر السنين. وقد بدأت «المركز» عام 2022 باستراتيجية نمو محدّثة تأخذ بعين الاعتبار مرحلة ما بعد جائحة كوفيد -19، حيث شاركت فرق العمل المختلفة بشكل كامل في تسريع تطبيقها، وفي توحيد جهودهم لاعتماد الدوافع والأهداف الاستراتيجية ضمن أنشطتهم لتحقيق النمو المستهدف لحجم الأصول المدارة والأتعاب». وأوضح: «يعد الدافع الاستراتيجي الأساسي هو تعزيز طروحاتنا الاستثمارية المختلفة، عبر تقديم منتجات وحلول جديدة تلائم الجيل الصاعد من المستثمرين الشباب المنكشفين على أحدث ما تقدمه الأسواق العالمية، وتحسين المنتجات الاستثمارية القائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولطالما كنّا سباقين في إنشاء منتجات استثمارية مبتكرة في الكويت. ولم يكن عام 2022 مختلفاً عمّا سبق، إذ حصلنا على موافقة هيئة أسواق المال المبدئية لإطلاق «صندوق الزخم الخليجي»، وهو أول صندوق يتبع استراتيجية ترتكز على اعتماد عامل محدد يميّز السوق، وهو عامل الزخم، إضافة إلى إطلاق خدمة التداول بالهامش، وكذلك التحضير لإطلاق خدمة إقراض الأسهم من خلال صندوق فرصة المالي. وفي غضون ذلك، قام مديرو الاستثمار بتوسيع نطاق البرامج الحالية، مثل برنامج مشاريع التطوير العقاري الدولية، كما قاموا بتعديل بعض خصائص الصناديق العقارية وصناديق الأسهم الرائدة لدينا لضمان تحقيق استدامة العوائد على المدى الطويل. من جانبها، عززت فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية مكانتها كالشريك المختار للعملاء من الشركات المحلية والإقليمية والمكاتب العائلية، من خلال التزامهم بأعلى مستويات الجودة في التنفيذ، وهو ما ينعكس في رضا العملاء وحصول الشركة على العديد من الجوائز». وأضاف: «ومن بين الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية أيضاً تعزيز مكانة «المركز» كشريك موثوق لإدارة الثروات في الكويت ودول مجلس التعاون، إضافة إلى تحسين إمكانات وقنوات التوزيع، وتحقيقا لهذا الهدف، قمنا بالخطوات اللازمة لإطلاق برنامج استثمارات الملكية الخاصة بالتعاون مع أفضل المديرين في هذا المجال، كما أننا نسعى للتعاون مع مستشارين دوليين لإنشاء حسابات للعملاء لدى بنوك دولية رائدة، مما سيمكن عملاءنا من الأفراد ذوي الملاءة العالية من إنشاء صناديق استئمانية (Trust)، لضمان استدامة ونقل الثروات عبر الأجيال، والوصول إلى المنتجات الاستثمارية عالمياً». أسواق الأسهم وكانت الأسواق الخليجية أكثر مرونة من الأسواق العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتفوّق أداؤها على أداء الأسواق الناشئة الأخرى. وعوضت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي آثار ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، ومخاطر الركود العالمي بارتفاع أسعار النفط والتوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي. وقام فريق استثمارات الأسهم في «المركز» بإدارة الصناديق عام 2022 بنشاط، وأطلق منتجات جديدة للاستفادة من ظروف السوق. وخلال العام، سجلت صناديقنا عوائد إيجابية تراوحت بين 7.4 بالمئة لصندوق فرصة المالي و1.6 بالمئة لصندوق المركز الإسلامي، لتتفوق بشكل كبير على المؤشرات القياسية. وعلاوة على ذلك، قام مديرو المحافظ في الشركة بتطوير استراتيجيات جديدة مثل «محافظ الفرص»، التي سجلت عائدا بنسبة 8 بالمئة (مقارنة مع 5 بالمئة لمؤشر أسواق دول مجلس التعاون). وتأتي هذه النتائج بالتوافق مع الإرشادات الاستثمارية المرنة لتحقيق عوائد إيجابية في ظل الظروف المختلفة للأسواق. الدخل الثابت وكما هي الحال في أسواق الأسهم، شهدت أسواق الدخل الثابت عالمياً تراجعاً كبيراً خلال العام، وهو ما شكّل تحدياً للمحافظ التقليدية الموزعة 60/40 بين الأسهم والدخل الثابت. ومع ذلك، سيستفيد قطاع الدخل الثابت عام 2023 من ارتفاع أسعار الفائدة. ومع مرور أكثر من 10 أعوام من الأداء الثابت، حقق صندوق المركز للدخل الثابت، وهو صندوق طرح خاص، أداءً جيداً نسبياً. وسيواصل مديرو المحافظ تحديد الفرص المناسبة في قطاع الدخل الثابت وتأسيس محافظ مصممة خصيصاً للعملاء. العقارات الدولية وشهدت أسواق القطاع العقاري عالمياً انخفاضات كبيرة، وسجلت تراجعاً في القيم وحجم الصفقات في جميع القطاعات، إلا أن استراتيجيات «المركز» أثبتت مرونتها في كل من السوق الأميركية والأوروبية. ونجحت الشركة عام 2022 في التخارج من 6 مشاريع استثمارية. وتظل نظرة فريق العقارات الدولية متفائلة حيال أساسيات الاستثمار في السنوات المقبلة، وقام بالاستثمار في 6 مشاريع جديدة بالولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022، منها استثمارات لوجستية ومشروعات سكنية للمسنين وعقارات سكنية منتقاة بعناية. وإضافة إلى ذلك، يستهدف الفريق حالياً هياكل الدين العقارية التي توفر فرصة ملائمة للحصول على أفضل عوائد معدّلة وفق المخاطر. وحققت أسواق العقارات الخليجية أداء قويا عام 2022، واستمر الزخم الإيجابي الذي بدأ عام 2021. ويُعزَى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع أسعار النفط، والمشهد الواعد للنمو في المنطقة، ومبادرات التنمية الاقتصادية المتعددة في أنحاء دول مجلس التعاون. وارتفعت نسبة الإشغال في صندوق المركز العقاري من 77.4 بالمئة في يناير 2022 إلى 92.5 بالمئة في ديسمبر من العام نفسه. وسجّل الصندوق عائداً إجمالياً بنسبة 7.4 بالمئة لعام 2022 مدفوعاً بتحسّن الأداء التشغيلي. وفي العام الحالي، سيركز الفريق على تنمية الصناديق العقارية القائمة وإطلاق منتجات جديدة تستفيد من النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، ويبحث الفريق بشكل أساسي عن فرص التطوير في قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية، وفرص عقود «البناء والتشغيل والتحويل» في الكويت، والأصول اللوجستية والسكنية والتجارية المدرّة للدخل في دول «التعاون». تطلعات مستقبلية بدأت «المركز» عام 2023 بندوة تحت عنوان «النظرة المستقبلية لـ «المركز» لعام 2023... الاتجاهات والفرص»، للتعريف بوجهات نظر الشركة في الأسواق وتقديم الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على خبرات فرق العمل الذين يمثّلون أهم أصول الشركة. ووفقاً لم تم تقديمه في الندوة، فإن «المركز» تتوقع استمرار التقلبات عام 2023، إلا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في فئات الأصول المختلفة. وتؤمن الشركة بأن فرق عملها لديها من المهارات والمعرفة والخبرة والتوجهات، ما يؤهلها لتحديد هذه الفرص وابتكار حلول مالية مناسبة للعملاء. وتتطلع الشركة في هذا العام إلى تقديم منتجات جديدة، وتطوير حلول مالية، ورفع مستوى تجربة العملاء في خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. وتظل النظرة المستقبلية للشركة متفائلة، مدعومة بالثقة بقدرة الشركة على التعامل مع ظروف الأسواق المتغيّرة. وقد أثبتت «المركز» أنها الشريك الأمثل لبناء الثروات من خلال الالتزام بالتميز والشفافية والمسؤولية وخُلقيات العمل، التي توجه عملية صنع القرار. وتحت قيادة مجلس الإدارة وفرق الإدارة المحترفة، سيستمر التركيز على تحقيق نتائج مستدامة طويلة الأجل للوصول إلى النمو المستهدف عام 2023.