أصدرت مملكة البحرين 3 قرارات بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحرين، ونشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ونشاط التغليف.وسمح قرار للشركات ذات الرأس الأجنبي بالتملك بنسبة 100 في المئة، في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وأعطيت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى وزير الصناعة والجارة والسياحة.أما القرار الثاني فسمح للشركات ذات الرأس مال الأجنبي بالتملك بنسبة 49 في المئة في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.فيما القرار الثالث سمح للشركات ذات الرأس مال الأجنبي بالتملك بنسبة 100 في المئة في أنشطة التغليف، على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الواجهة النهائية