وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد مع مصر للفترة من 2023 إلى 2027 بقيمة 7 مليارات دولار من أجل دعم مشروعات التنمية المستدامة في مصر. وذكر البنك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم (الأربعاء) أن "مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق أمس على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، وتتسق الاستراتيجية الجديدة مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050". ويشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات، وفقا للبيان. وأوضح البنك الدولي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص المصري من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل للجميع فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة. ومن بين الأهداف أيضا تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. كما تهدف استراتيجية الشراكة مع مصر إلى تعزيز دورها في تحقيق التكامل الإقليمي وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة. وتبلغ قيمة المبالغ المخصصة لهذه الأنشطة 7 مليارات دولار أمريكي، هي مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونحو ملياري دولار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027 يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام استنادا إلى الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات ورؤية التنمية 2030. وأوضحت المشاط في بيان اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي المصرية أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتهيئة بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العمل المناخي بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام. ووفقا للوزيرة المصرية، فقد تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة وارتكازا على الدراسات التي أعدت حول الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي أطلق خلال مؤتمر المناخ COP27 والذي يحدد التحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال وتعزيز قدرة مصر على المنافسة. وبالتزامن مع الإعلان عن إطار الشراكة الجديد بين البنك الدولي ومصر، وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية شراكة مع صندوق مصر السيادي لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها الرئيسيين في التنمية، مشيرة إلى أن تلك الشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون. كما وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية شراكة مع البنك التجاري الدولي في مصر لتعزيز إطار إدارة المخاطر المناخية، فضلا عن اتفاقية أخرى مع شركة ميديترينيا كابيتال لاستثمار 25 مليون يورو من أجل دعم نمو وتطوير الشركات المتوسطة في شمال أفريقيا. واعتبر الخبير الاقتصادي كريم العمدة أن موافقة مجموعة البنك الدولي على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 7 مليارات دولار نجاح للحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال العمدة وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ((شينخوا)) إن هناك شراكة قديمة ومحفظة تعاون مشترك بين مصر والبنك الدولي وتجديدها أمر جيد بالنسبة لمصر. وأوضح أن تجديد هذه الشراكة من شأنه دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الاقتصادية بحيث يكون لديه قدرة أكبر على الصمود. وأشار إلى أن الاتفاق الجديد مع مجموعة البنك الدولي يأتي عقب شهور من اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار. وتوقع الصندوق آنذاك أن يشجع الاتفاق خلال مدته على إتاحة تمويل إضافي لمصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.