أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس استمرار معدل التضخم الأساسي في سنغافورة خلال الشهر الماضي عند أعلى مستوياته منذ 14 عاما، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون المخاطر الجديدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، في ظل تمسك مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي"الأمريكي بمواصلة زيادة أسعار الفائدة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن بيان مشترك لكل من مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"ووزارة التجارة والصناعة القول إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار النقل الخاص وخدمات الترفيه بلغ خلال شباط/فبراير الماضي 5.5 في المائةسنويا، في حين كان متوسط توقعات المحللين 5.8 في المائة. يأتي ذلك في حين من المقرر أن تعقد مؤسسة النقد اجتماعها الجديد لمراجعة السياسة النقدية في نيسان/أبريل المقبل، حيث ستدرس معدل التضخم المرتفع مقابل تزايد الغموض المحيط بالاقتصاد العالمي بعد قرار البنك المركزي الأمريكي أمس زيادة سعر الفائدة الرئيسة بقيمة 25 نقطة أساس ليتراوح بين 4.74في المائةو5 في المائة. وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها البنك سعر الفائدة، ما يشير إلى أن البنك أعطى الأولوية لكبح جماح التضخم المرتفع، رغم اضطراب القطاع المصرفي الأمريكي في أعقاب انهيار بنكي سيليكون فالي بنك وبنك سيجنتشر الأمريكيين في وقت سابق من الشهر الحالي. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام في سنغافورة خلال الشهر الماضي بنسبة 6.3في المائة. واستقر معدل تضخم أسعار الغذاء في سنغافورة خلال الشهر الماضي عند مستوى 8.1في المائةوهو أعلى معدل منذ 14 عاما.