تشهد اليوم مدن فرنسية إضرابات في عدة قطاعات ومظاهرات يُتوقع أن تكون حاشدة رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أقرته الحكومة الفرنسية قبل أسبوع باللجوء إلى مادة دستورية دون الحاجة إلى تصويت برلماني. واغلق نقابيين الطريق المؤدي إلى مطار شارل ديغول شمالي باريس، وذلك في اليوم التاسع من الإضرابات والاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد. وقالت النقابات العمالية في فرنسا إن اليوم الخميس سيكون يوما آخر من الإضطرابات والمظاهرات على مستوى البلاد، وأمس الأربعاء أغلق محتجون رافضون لقانون التقاعد محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز جنوبي البلاد. وتوعدت النقابات بكسر شوكة الحكومة وجعلها تتراجع عن قانونها لإصلاح نظام التقاعد، في حين تبدي الحكومة صرامة في إنفاذ القانون الذي ترى أنه ضروري. وتنظم المظاهرات الاحتجاجية وسط انتشار أمني واسع، حيث جندت السلطات خمسة آلاف رجل أمن في باريس وحدها. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاحتجاجات تنظم للمرة التاسعة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي الأول من تمرير الحكومة لمشروع قانونها الخاص بالتقاعد دون التصويت عليه في البرلمان. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علق أمس الأربعاء على الاحتجاجات المتصاعدة على إقرار تعديل على قانون نظام التقاعد، وأكد أنه لن يُسمح بأي جنوح للعنف. وشدد ماكرون على ضرورة دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، داعيا النقابات للعودة الى الحوار. وقال الرئيس الفرنسي إن القانون الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سيواصل مساره الديمقراطي الذي يتضمن مراجعته من قبل المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحول إلى قانون إلا بعد مصادقة المجلس عليه. وقال الرئيس الفرنسي ماكرون، أمس الأربعاء، إن إصلاح نظام التقاعد "ليس ممتعا ولا ترفا ولكنه ضروري لأنه يصب في المصلحة العامة"، مشيرا إلى تدهور الوضع المالي لصناديق التقاعد وارتفاع شيخوخة سكان البلاد. وترفض معارضو رفع سن التقاعد هذه الخطوة، واصفين إياه بالظالمة ولا سيما بالنسبة للنساء وللأجراء العاملين في مهن شاقة. واتهم رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) لوران بيرجيه، الرئيس الفرنسي ماكرون بالكذب، وذلك ردا على اتهامه للنقابات بالتقاعس عن تقديم مقترح لاتفاق مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد. وقال بيرجيه إن النقابة عرضت مشروعا لإصلاح نظام التقاعد وإن فكرة توحيد أنظمة التقاعد في فرنسا كانت فكرتها منذ عام 2019، وأضاف أن ماكرون يزوّر التاريخ ويكذب لإخفاء إخفاقه في إيجاد أغلبية برلمانية لتمرير إصلاحه غير العادل. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد، وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.