وسط تصاعد حدة الأزمات المصرفية والاقتصادية والسياسية. وأشار ريغو في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن "الإصلاحات بطيئة في لبنان، لأن الوضع معقد للغاية، والبلاد تمر بأزمة خانقة". وقال: "كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية.. تأخير الإصلاحات سيضاعف الكلفة على الشعب اللبناني، ونحث الحكومة على الإسراع في تنفيذها". ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية. وأضاف المسؤول الأممي: "نشاهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في لبنان، والكثيرون لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف". وشّدد ريغو على ضرورة "معالجة الخسائر قبل إعادة إطلاق الإتفاق ضروريّ". ويزور لبنان بعثة من الصندوق الدولي منذ أكثر من أسبوعين، للقاء المسؤولين لبحث خطة لمساعدة لبنان. وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.