سجل ديوان المراقبة العامة ملاحظات عدة على مدارس محافظة الرس، حسبما أكد مصدر مطلع لـ"الوطن"، بعد تقييم الديوان أداء خدمات النظافة في بعض مدارس المحافظة، حيث دون مخالفات صريحة لقرار مجلس الوزراء وأنظمة العمل والعمال، ومواد الشروط الخاصة والمواصفات الفنية وإخلال بالعقود المبرمة من المقاول المشغل لأعمال النظافة في ظل صمت إدارة التعليم طيلة السنوات الماضية ما دفع إدارة تعليم الرس إلى مخاطبة المقاول بناء على ملاحظات الديوان المراقبة، لتحذره من تلك الملاحظات دون أخذ موقف عقابي ضده. عمالة أجنبية وتضمنت ملاحظات ديوان المراقبة العامة على مدارس البنات تأمين عاملة أجنبية تتولى أعمال النظافة في إحدى المدارس تحت كفالة زوج مديرة المدرسة بالمخالفة لأنظمة العمل والعمال. كما سجل الديوان ملاحظة تدني رواتب العاملات السعوديات بالمخالفة لمقتضى قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على إلزام المقاولين بألا يقل رواتب الموظفين السعوديين لديهم عن مثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، والأمر الملكي القاضي باعتماد الحد الأدنى لكل فئات العاملات بالدولة من السعوديات بثلاثة آلاف ريال شهريا. أما مدارس البنين، فسجل الديوان قيام المقاولين الذين تعاقدت معهم إدارة التعليم بتأمين عمالة ليست على كفالتهم في بعض المدارس بالمخالفة لأنظمة العمل والعمال، وتعيين مشرف أجنبي على العاملات السعوديات والعمال بالمخالفة للشروط الخاصة والمواصفات الفنية، وعدم تأمين عمال ومواد نظافة في بعض المدارس بما يخالف العقد. تأخير مواد النظافة كما لوحظ التأخير في تأمين مواد النظافة بعدد من المدارس والاكتفاء بتأمينها بكميات كبيرة على فترتين خلال العام الواحد، بما يخالف الشروط والمواصفات التي نصت على تأمينها دفعة واحدة قبل أسبوع من بداية كل شهر ميلادي، وعدم قيام المقاولين برش المبيدات الحشرية وجلي البلاط مرة كل شهر بما يخالف الشروط الخاصة والمواصفات الفنية، وعدم القيام بغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية مرة واحدة كل ستة أشهر والعلوية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، بما يخالف الشروط والمواصفات. وطالب الديوان بالتأكد على ضرورة المتابعة، وحسم الفرق بين تكاليف المشرف السعودي والمشرف الأجنبي، واستمرار الحسم حتى تعيين مشرف سعودي، وحسم الغرامة المنصوص عليها من مستحقات المقاول. رواتب متدنية للسعوديات من جانبها، أكدت إحدى العاملات السعوديات في مدارس البنات، أن المسؤول عنهن مقيم من جنسية عربية، وأن الراتب الذي تتقاضاه يبلغ 800 ريال، تتسلمه نقدا من إدارة المدرسة، مضيفة أن لديها في نفس المدرسة عاملتين إفريقيتين تعملان برواتب أعلى من العاملات السعوديات. وزودت العاملة "الوطن" برقم هاتف المشرف المقيم، الذي نفى صحة ملاحظات ديوان المراقبة العامة، ثم استدرك قائلا "سبت الشغل في المؤسسة". أما العاملة السعودية، فأكدت تواصله معهن، وأنها تطالب برفع راتبها وراتب زميلاتها السعوديات، وإيقاف اضطهاد العاملات الأجنبيات لهن. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بتعليم الرس، أن الإدارة طلبت من المقاول الالتزام بالعقد المبرم بينهما، ورفع كشف بالعمالة، إلا أن المقاول لم يستجب ولم يرد على الخطاب، ولم يقدم مستخلصات رواتب العاملات، ولم يقدم للإدارة أسماء العاملات السعوديات.