تواصل النقابات الفرنسية احتجاجها ضد اعتماد قانون التقاعد، في تحرك وصفته وسائل إعلام فرنسية بـ”الخميس الأسود”. ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية إن إصلاح نظام التقاعد “لا يسعدني لكنه ضروري”. وتوقع ماكرون أن يدخل الإصلاح المثير للجدل “حيز التنفيذ بحلول نهاية العام”. ما هو قانون التقاعد؟ وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2023 وحتى 2030. 09‏/03‏/2023. كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات. وأقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي -الذي يهيمن عليه اليمين- مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة -في تغريدة على تويتر- أن هذا الإصلاح “متوازن وعادل”. رفض شعبي لقانون التقاعد بداية، قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن المحتجين نجحوا في إيصال صوتهم ورفضهم للقانون المثير للجدل، موضحا أن حديث الرئيس إيمانويل ماكرون لم يقنع الشارع الفرنسي. وأضاف الدكتور خطار أبو دياب في برنامج (وراء الحدث) عبر شاشة «الغد» الإخبارية أن المعارضة أعلنت رفضها القانون وهناك إصرار على سحبه، بينما يريد الرئيس الفرنسي تمريره. وشدد على أن الأوضاع في فرنسا على المحك خاصة مع تمسك الفريقين كل بمطالبه، مؤكدا أن انعكاسات حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى التضخم أدى إلى زيادة عجز الميزانية العامة في فرنسا. ترشيد نفقات الصندوق قال الدكتور كميل الساري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون، إن الهدف من القانون مواجهة الأزمة الفرنسية الاقتصادية، وأيضا لترشيد نفقات صندوق التقاعد. وأضاف الساري، خلال تصريحات له مع برنامج وراء الحدث، أنه كان يجب عدم تحديد سن التقاعد في هذا القانون، موضحا أنه كان يجب إدخال تعديلات حول السنوات العمل بالنسبة للموظفين لتقادي التشنجات والاضطرابات في الشارع الفرنسي. كما أشار إلى أن القانون أحدث صدمة في فرنسا، خاصة وأن المديونية الحكومية بلغت نحو أكثر من 60 مليار يورو.