تعتزم البنوك المحلية الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، والاستمرار في العروض المقدمة للعملاء على أنواع التمويل كافة حتى نهاية شهر رمضان، وفقاً لمصرفيين في تلك البنوك، وذلك على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس. وبحسب بيانات جمعتها «الإمارات اليوم» من البنوك، فإن تمويل السيارات يحظى بالعروض الأقوى من بين التمويلات الأخرى، حيث وصلت النسبة في بعض البنوك إلى 1.99%، فيما منحت بنوك أخرى فترة سماح لمدة ستة أشهر قبل سداد القسط الأول. «سعر الأساس» وكان المصرف المركزي أعلن الليلة قبل الماضية رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من أمس الخميس الموافق 23 مارس 2023. يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير. كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد «سعر الأساس»، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الفيدرالي الأميركي»، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. وتعد هذه المرة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022 التي يتم فيها رفع الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» في محاولة للسيطرة على معدل التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 40 عاماً حين وصل إلى 8% تقريباً. «الإيبور» وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «تمويلات البنوك ستبقى أسعارها كما هي حتى نهاية شهر رمضان، باستثناء التمويل العقاري القديم والذي ستشهد أقساطه زيادة بالنسبة ذاتها التي رفع بها المصرف المركزي». وأوضح عرفات أن التمويلات العقارية ترتبط صعوداً وهبوطاً بسعر «الإيبور» (سعر الإقراض بين البنوك)، حيث إن هذا السعر يتوقف على نسبة الفائدة الرئيسة التي تحدد من قبل المصرف المركزي. وأضاف أنه بعد نهاية شهر رمضان يتوقع أن تقوم البنوك برفع سعر التمويل مجدداً حتى تغطي تكلفة «الإيبور»، إذ إن السعر حالياً أقل من سعر «الإيبور»، وهو ما لن تتحمله البنوك لفترة طويلة لما له من تأثير سلبي في الأرباح. وبيّن عرفات «أن الشيء الإيجابي المتوقع نتيجة رفع الفائدة الرئيسة بالنسبة للعقارات، هو تراجع الطلب نوعاً ما على التمويلات الجديدة إلا للضرورة، مثل حلول موعد تسليم العقار أو غيره، ما يعني أن الأسعار ستهدأ، وبالتالي يمكن امتصاص نسبة الزيادة في سعر التمويل». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App