دعا النائب الدكتور عبيد الوسمي إلى «تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية، في شأن أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية»، معتبراً أنه «لو أجريت الانتخابات من دون إنجاز تلك الملفات فإنها سوف تجرى وفق القيود والمثالب السابقة، وأنه لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية». وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، «متى ما ثارت شبهة حول أي انتخابات، فإنه يجب أن يتم التحقيق الواضح في هذه المسألة، حتى لا يتذرع أحد باحترام الشرعية وإرادة الناس، لأن الإرادة المشكوك فيها هي ليست إرادة إلى أن تتأكد تلك الإرادة». وبيّن أنه توجه بسؤال برلماني تفصيلي إلى كل من وزيري العدل والداخلية، استفسر فيه عن نسبة المشاركة في جميع الدوائر، وفي كل دائرة على حدة من واقع كشوف لجنة الانتخاب، وأنه طلب في سؤاله كشفاً يوضح عدد اللجان التي بلغت نسبة الاقتراع فيها من 90 حتى 100 في المئة في جميع الدوائر، مع بيان اسم رئيس لجنة الانتخاب وأسماء أعضائها من دون مندوبي المرشحين لكل لجنة على حدة. وأضاف أنه استفسر عن مدى صحة إعلان تلفزيون الكويت الرسمي نتائج عملية الفرز في بعض اللجان في الدائرة الثالثة، قبل بدء عملية الفرز فيها، والجهة المخولة بتزويد التلفزيون بهذه البيانات. وذكر أن «هناك عدداً كبيراً من الأشخاص أصدروا بيانات فردية أو جماعية، يذكرون فيها أنه لا يجوز لأي جهة أن تخرج عن إرادة الناخبين، وهذا الكلام سليم من الناحية النظرية، وأؤيده، لأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهو بإرادته الصحيحة يعبر عن إرادة الأمة متى ما كانت الانتخابات صحيحة». وبيّن أنه «عندما قلنا إن هناك شبهة شديدة الوضوح يمكن أن نوضح ذلك في سؤال للإعلاميين والصحافيين عن نسبة المشاركة في الانتخابات، هل توجد انتخابات في العالم لا يعرف عدد المشاركين فيها؟ وعلى أي أساس يُقال إن الانتخابات شرعية وتعبير عن إرادة الأمة؟». تزوير القيود وعلق الوسمي على بيان التيارات السياسية الصادر أخيراً، متسائلاً «انه يتحدث عن احترام إرادة الأمة والعودة إلى صناديق الاقتراع، فلو عدنا إلى الصناديق فكيف ستجرى الانتخابات؟ أنتم تعلمون أنها ستجرى ضمن الإطار السابق الذي قبل مرسوم الضرورة، فأين وجه الخلاف؟». وأشار إلى أن «الحكومة شكلت لجنة في شأن وجود تغيير وتحريف في قيود الناخبين، وهو عبارة عن تزوير في البيانات، فمن المفترض أن الحكومة التي أعدت هذا التقرير تحيل كل المزورين إلى القضاء، والسؤال كم عدد الأشخاص الذين أحيلوا؟ ومن هم؟ ومن يملك تغيير قيود الناخبين؟ ومن هم المسؤولون الحكوميون الذين أحيلوا إلى النيابة بتهمة التزوير؟». وقال: «لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع، بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية، وضرورة معرفة التحريف الذي ورد في هذه القيود، حتى لا تجرى الانتخابات وفق قيود لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين. فحينما قلنا إن هناك شبهة، هناك 3 أرقام وكل الكويت تعلم أنه لا يمكن أن تكون رقمياً صحيحة، اثنان في الدائرة الخامسة وواحد في الدائرة الثالثة حسابياً». وتساءل عن سبب الانزعاج من التحقيق في موضوع تزوير الانتخابات، إن كانت تلك الأرقام صحيحة، مضيفاً «أتفق مع الجميع في أن إرادة الأمة يجب عدم العبث فيها بأي صورة من الصور». وطالب الحكومة بإيضاحات «لأن الملف لن يغلق، وسيتم التحقيق فيه احتراماً لإرادة الأمة، وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى بصوته في الانتخابات. ومن يريد حل البرلمان الآن هو مشارك في التزوير ويريد الاستفادة منه بكل تأكيد». أرقام وناخبون وتساءل: «هل منطقي بعض الأرقام التي صدرت، وأن تكون نسبة التصويت 100 في المئة في بعض اللجان، أو أن يكون عدد الأصوات أكبر من عدد الناخبين؟ وما الضمانة من أن نعود إلى السيناريو نفسه إذا جرت الانتخابات؟». ورأى أن «المحكمة الدستورية قالت في حكمها إن هناك نصاً دستورياً بأنه لا يجوز حل البرلمان للسبب نفسه مرتين متتاليتين، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك سبب يبرر الحل. والمسألة ليست مزاجاً شخصياً، بينما رئيس مجلس الوزراء لم يحضر أمام البرلمان أصلاً ويرفع كتاب عدم التعاون». وشدد على أن «تلك الأسباب تؤكد الحاجة إلى ضوابط لحماية العملية الانتخابية»، وأكد أهمية «صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية، التي اعترفت بها الحكومة». واعتبر أنه «إذا عقدت الجلسات، فيجب أن يكون الإجراء الأول هو التحقيق في نتائج الانتخابات، وهذه من المسائل الأولية التي تمكننا من إعداد قوانين للانتخابات تتفق مع رغبتنا في سلامة النظام الانتخابي». دعا النائب الدكتور عبيد الوسمي إلى «تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية، في شأن أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية»، معتبراً أنه «لو أجريت الانتخابات من دون إنجاز تلك الملفات فإنها سوف تجرى وفق القيود والمثالب السابقة، وأنه لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية».وقال الوسمي، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، «متى ما ثارت شبهة حول أي انتخابات، فإنه يجب أن يتم التحقيق الواضح في هذه المسألة، حتى لا يتذرع أحد باحترام الشرعية وإرادة الناس، لأن الإرادة المشكوك فيها هي ليست إرادة إلى أن تتأكد تلك الإرادة». الفيلي لـ «الراي»: عطفاً على حكم «الدستورية»... أي حل للمجلس يجب إثبات منطقيته منذ 8 ساعات الديحاني يطالب وزير الأوقاف بالتراجع عن تعميم دوام «قطاع القرآن» في رمضان منذ 11 ساعة وبيّن أنه توجه بسؤال برلماني تفصيلي إلى كل من وزيري العدل والداخلية، استفسر فيه عن نسبة المشاركة في جميع الدوائر، وفي كل دائرة على حدة من واقع كشوف لجنة الانتخاب، وأنه طلب في سؤاله كشفاً يوضح عدد اللجان التي بلغت نسبة الاقتراع فيها من 90 حتى 100 في المئة في جميع الدوائر، مع بيان اسم رئيس لجنة الانتخاب وأسماء أعضائها من دون مندوبي المرشحين لكل لجنة على حدة.وأضاف أنه استفسر عن مدى صحة إعلان تلفزيون الكويت الرسمي نتائج عملية الفرز في بعض اللجان في الدائرة الثالثة، قبل بدء عملية الفرز فيها، والجهة المخولة بتزويد التلفزيون بهذه البيانات.وذكر أن «هناك عدداً كبيراً من الأشخاص أصدروا بيانات فردية أو جماعية، يذكرون فيها أنه لا يجوز لأي جهة أن تخرج عن إرادة الناخبين، وهذا الكلام سليم من الناحية النظرية، وأؤيده، لأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وهو بإرادته الصحيحة يعبر عن إرادة الأمة متى ما كانت الانتخابات صحيحة».وبيّن أنه «عندما قلنا إن هناك شبهة شديدة الوضوح يمكن أن نوضح ذلك في سؤال للإعلاميين والصحافيين عن نسبة المشاركة في الانتخابات، هل توجد انتخابات في العالم لا يعرف عدد المشاركين فيها؟ وعلى أي أساس يُقال إن الانتخابات شرعية وتعبير عن إرادة الأمة؟».تزوير القيودوعلق الوسمي على بيان التيارات السياسية الصادر أخيراً، متسائلاً «انه يتحدث عن احترام إرادة الأمة والعودة إلى صناديق الاقتراع، فلو عدنا إلى الصناديق فكيف ستجرى الانتخابات؟ أنتم تعلمون أنها ستجرى ضمن الإطار السابق الذي قبل مرسوم الضرورة، فأين وجه الخلاف؟».وأشار إلى أن «الحكومة شكلت لجنة في شأن وجود تغيير وتحريف في قيود الناخبين، وهو عبارة عن تزوير في البيانات، فمن المفترض أن الحكومة التي أعدت هذا التقرير تحيل كل المزورين إلى القضاء، والسؤال كم عدد الأشخاص الذين أحيلوا؟ ومن هم؟ ومن يملك تغيير قيود الناخبين؟ ومن هم المسؤولون الحكوميون الذين أحيلوا إلى النيابة بتهمة التزوير؟».وقال: «لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع، بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية، وضرورة معرفة التحريف الذي ورد في هذه القيود، حتى لا تجرى الانتخابات وفق قيود لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين. فحينما قلنا إن هناك شبهة، هناك 3 أرقام وكل الكويت تعلم أنه لا يمكن أن تكون رقمياً صحيحة، اثنان في الدائرة الخامسة وواحد في الدائرة الثالثة حسابياً».وتساءل عن سبب الانزعاج من التحقيق في موضوع تزوير الانتخابات، إن كانت تلك الأرقام صحيحة، مضيفاً «أتفق مع الجميع في أن إرادة الأمة يجب عدم العبث فيها بأي صورة من الصور». وطالب الحكومة بإيضاحات «لأن الملف لن يغلق، وسيتم التحقيق فيه احتراماً لإرادة الأمة، وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى بصوته في الانتخابات. ومن يريد حل البرلمان الآن هو مشارك في التزوير ويريد الاستفادة منه بكل تأكيد».أرقام وناخبونوتساءل: «هل منطقي بعض الأرقام التي صدرت، وأن تكون نسبة التصويت 100 في المئة في بعض اللجان، أو أن يكون عدد الأصوات أكبر من عدد الناخبين؟ وما الضمانة من أن نعود إلى السيناريو نفسه إذا جرت الانتخابات؟».ورأى أن «المحكمة الدستورية قالت في حكمها إن هناك نصاً دستورياً بأنه لا يجوز حل البرلمان للسبب نفسه مرتين متتاليتين، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك سبب يبرر الحل. والمسألة ليست مزاجاً شخصياً، بينما رئيس مجلس الوزراء لم يحضر أمام البرلمان أصلاً ويرفع كتاب عدم التعاون».وشدد على أن «تلك الأسباب تؤكد الحاجة إلى ضوابط لحماية العملية الانتخابية»، وأكد أهمية «صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات، والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية، التي اعترفت بها الحكومة».واعتبر أنه «إذا عقدت الجلسات، فيجب أن يكون الإجراء الأول هو التحقيق في نتائج الانتخابات، وهذه من المسائل الأولية التي تمكننا من إعداد قوانين للانتخابات تتفق مع رغبتنا في سلامة النظام الانتخابي».