قال محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات أن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز. وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً وسط تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة. وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37 في المئة ارتفاعاً من حوالي 1.07 في المئة قبل عام. وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية "ذا بيزنس يير"، قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن البنك ما زال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وأنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت. وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يعود جزئياً إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة". وتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف انه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق. وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية، سيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد". تجدر الإشارة إلى ان قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن بين أغنى دول الخليج ويُعتقد انها تملك أصولاً في الخارج بمئات البلايين من الدولارات، لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريباً العام الماضي.