جاء الإعلان مؤخرًا عن الحزمة الأولى من مشاريع برنامج «شريك» بقيمة 192 مليار ريال في قطاعات حيوية، بأثر اقتصادي يصل إلى 466 مليار ريال ليعكس حجم الشراكات المقبلة مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% مقابل 43% في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد، ويوفر فرص العمل في شتى القطاعات ويعزز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتوزعت الحزمة الأولى على 12 مشروعًا لـ8 شركات كبرى، منها 5 مشاريع لأرامكو مع عدة شركات عالمية بينها توتال وجوجل وهيونداي ضمن البرنامج بميزانية تبلغ 62 مليار ريال، وكذلك مشاريع لشركات «معادن» و »المتقدمة» و »إس تي سي» و »زين» و »البحري» و »المتقدمة» و »سابك»، وبحسب الرئيس التنفيذي لبرنامج «شريك» عبدالعزيز العريفي، فإن حصة الشركات من إجمالي الحزمة يبلغ 120 مليار ريال، وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي بما يدعم سلاسل القيمة وتمكين استثمارات وتوطين صناعات جديدة ورفع الصادرات والمحتوى المحلي، ولم يكن مستغربًا أن يوافق مجلس الوزراء على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» إلى مركز باسم مركز بهدف تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي. 19 وزارة وجهة حكومية لتقديم المحفزات شارك في توفير الحوافز للشركات المشاركة في البرنامج وزارات: «المالية، والنقل، والطاقة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» بالاضافة إلى عدة جهات هى الجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. استثمار 400 مليون للحصول على الدعم يتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ويتم دراسة حالات الدعم بصورة فردية ويؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري، ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم. ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، كما يوفر آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه إستراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية، ويعد البرنامج مفتوحاً للشركات السعودية الكبرى فقط، لكن أثر البرنامج سيساعد الشركات العالمية على تأمين فرص تعاون مع القطاع الخاص السعودي والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المستقبل، ويسهم البرنامج في ممارسة الأعمال عبر إطلاق مشاريع كبرى في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الميزات المستمرة للاقتصاد ككل، كما سيعمل من خلال الموافقات السريعة والحوافز الأخرى، على تسهيل بيئة الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال. خطط لاستقطاب 50 شركة يشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية وشركات القطاع الخاص من اجل الانضمام للبرنامج، وهناك إجماع بين الشركات حول جدوى الجهود الحكومية الاستباقية ونظرتها المستقبلية وديناميكيتها، وأن مثل هذه المبادرات ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي، ورغم أن هذا البرنامج طوعي؛ إلا أنه في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإنه على ثقة باثبات جاذبيته لكل الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص. ضخ استثمارات بـ27 تريليون ريال حتى 2030 بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 43% في العام 2022، أي ما يعادل 1.2 تريليون ريال، أما المستهدف وفقاً لرؤية المملكة 2030 فهو أن تصل إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقدر قيمته بحوالي 6.4 تريليون ريال العام 2030؛ فذلك يعني أن تتضاعف مساهمة القطاع الحالية بنحو ثلاثة أضعاف لتصبح 4.2 تريليون ريال في العام 2030، وبحسب الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة فإن الضخ الاستثماري للمملكة حتى العام 2030 سيناهز 27 تريليون ريال منها 3 تريليونات تنفيذاً لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، و4 تريليونات تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للاستثمار، و5 تريليونات برنامج (شريك)، و10 تريليونات الإنفاق الحكومي، 5 تريليونات الاستهلاك الخاص، ويشترط البرنامج استثمارات 20 مليارًا للشركة كحد أدنى حتى العام 2030، وألا يقل الاستثمار للمشروع الواحد عن 400 مليون ريال. البرنامج يرفع استثمارات أرامكو قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: إن الدعم الذي يقدمه مركز «شريك» ينعكس بأثرٍ إيجابي على استثمارات الشركة وموثوقيتها وعلى منظومة الأعمال المحيطة بها، وأكد الناصر، أن هذا الدعم سيكون له أبلغ الأثر على تنويع اقتصاد المملكة ونهضتها الصناعية والتقنية. ويساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها، وتحظى أرامكو بدعم في خمسة مشروعات هي مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الفولاذ، ومشروع خدمات الحوسبة السحابة، ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن، ومشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، ومشروع مجمع أميرال للبتروكيماويات. آلية شاملة لتسريع الاستثمار يوفر برنامج شريك الدعم لعدة قطاعات بهدف تمكين إطلاق المشاريع في مرحلة مبكرة جداً مقارنة بالخطط الحالية، وتم تصميمه ليكون آلية شاملة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وتتمتع بمرونة عالية لتلبية الاحتياجات الفردية للشركات الوطنية، وتشمل متطلبات الأهلية للانضمام إلى برنامج شريك أن تظهر الشركات المشاركة قدرة استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال خلال العقد القادم، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة بشكل غير مباشر بصفتها مزودة للخدمات نظراً إلى الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي التي سيدعمها البرنامج، مع إمكانية مراجعة متطلبات الأهلية في المستقبل.