وقّع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أمس الاربعاء مذكرة تعاون بين الجهتين؛ لتعزيز العلاقة القائمة، ومد جسور التعاون في جميع المجالات التي تحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الإنسان. وأكد وزير التعليم أن توقيع مذكرة التعاون يأتي انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من أهمية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية التي تلتزم المملكة بالاتفاقيات المنظِّمة لها، وذلك تمشياً مع مقتضى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (622) وتاريخ 24/10/1441هـ، المتضمن الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان، المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وفق ما نُصّ عليه فيه من تفصيل. وأشار البنيان إلى العلاقة التكاملية بين وزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز جسور التعاون بينهما؛ لتحقيق التنسيق بين الجهتين فيما يحقق الأهداف المشتركة لحماية حقوق الفرد والمجتمع؛ إيماناً بأهمية دعم الشراكة الإستراتيجية لتنفيذ المهمات والاختصاصات المناطة بوزارة التعليم وهيئة حقوق الإنسان لتحقيق الغايات المرجوَّة. وتضمّنت المذكرة التعاون والتنسيق في جميع ما يتعلق بمهام واختصاصات الجهتين، كالتوعية والتثقيف والنشر في مجال حقوق الإنسان، وإدراج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية لمختلف المراحل، إضافةً إلى التنسيق لإقامة الأنشطة التعليمية والتربوية، وإصدار المواد المرئية والمقروءة، بما فيها الأدلة الاسترشادية في مجال حقوق الإنسان، كذلك المشاركة في الفعاليات التي تبرز جهود المملكة، والتعاون نحو تأسيس قاعدة معلومات وإحصاءات في مجال حقوق الإنسان وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، إلى جانب المشاركة في الأبحاث والدراسات، وبناء القدرات الوطنية والخبراء في مجال حقوق الإنسان.