قال محللون في جيه.بي مورجان تشيس آند كو إن البنوك الأمريكية "الأضعف" خسرت على الأرجح ما إجماليه تريليون دولار تقريبا من الودائع منذ العام الماضي وإن نصف التدفقات الخارجة حدث في آذار (مارس) بعد انهيار بنك سيليكون فالي. وبحسب "رويترز"، لم يحدد فريق محللي جيه.بي مورجان بقيادة نيكولاوس بانيجيرتز أوغلو البنوك التي أدرجوها في فئة "الأضعف" ولا عدد البنوك في هذه الفئة. وكتبوا قائلين، "حالة عدم اليقين التي تولدها تحركات الودائع قد تجعل البنوك أكثر حذرا في الإقراض". وأضافوا في مذكرة بتاريخ 22 مارس "تتفاقم هذه المخاطر في ظل حقيقة أن البنوك المتوسطة والصغيرة الحجم تلعب دورا كبيرا على نحو غير متناسب في الإقراض المصرفي الأمريكي". وأغلقت الجهات التنظيمية بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في وقت سابق من الشهر الجاري ليمثلا ثاني وثالث أكبر إخفاق في تاريخ البنوك الأمريكية. وأثارت السرعة التي سحب بها العملاء أموالهم من البنكين مخاوف من امتداد السحب من البنوك إلى مؤسسات أخرى، ما دفع السلطات الأمريكية إلى تأمين ودائعها. وضاعفت الإخفاقات من مخاوف العملاء الذين سارعوا إلى تحويل أموالهم إلى بنوك أكبر تعد أكثر أمانا ولديها حصة أكبر من الودائع المؤمن عليها. وكتب محللو جيه.بي مورجان قائلين إنه من بين 17 تريليون دولار من إجمالي الودائع المصرفية الأمريكية هناك نحو سبعة تريليونات غير مؤمن عليها من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. وأضافوا "الزيادات الاتحادية في أسعار الفائدة أدت إلى تحول في الودائع إلى قناة أخرى بإيجاد خسائر في محافظ سندات البنوك وهو ما جعل المودعين أقل ارتياحا للاحتفاظ بالودائع غير المؤمن عليها في بنوك تسجل خسائر كبيرة غير متحققة فيما لديها من السندات". وكتب بانيجيرتز أوغلو يقول إن ضمانا حكوميا للودائع قد يساعد على وقف هروب الأموال من البنوك الصغيرة والإقليمية. لكن هذا الاحتمال أقل ترجيحا فيما يبدو بعد أن قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء إنها لا تدرس مثل هذا المقترح الذي يتطلب موافقة الكونجرس. وأضافت أن مراجعة مخاطر البنك تجري على أساس كل حالة. وقال محللو جيه.بي مورجان إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتحركات البنوك البطيئة لرفع أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين ساهمت أيضا في سحب الأموال العام الماضي. وكتب المحللون قائلين، إنه من بين تريليون دولار من الودائع التي تم سحبها من البنوك الأمريكية الأضعف ذهب نصفها إلى صناديق أسواق المال الحكومية بينما ذهب النصف الآخر إلى البنوك الأمريكية الأكبر. إلى ذلك، تسعى المصارف الإقليمية الأمريكية التي هزتها الأزمة المصرفية وأثارت مخاوف عملائها، إلى أن تبقى مصدرا رئيسا لتمويل الشركات الصغيرة والأفراد. يقول صاحب مزرعة باريت هيل في وسط إيلينوي (شمال الولايات المتحدة)، "مصرفي يسهل علي الحياة". إذا احتاج إلى قرض لشراء أرض أو معدات جديدة، كل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية بسيطة. ويضيف لـ"الفرنسية"، "كان (المصرف) يطلب مني الحضور بين الحين والآخر لملء الأوراق فقط". توسع عمل باريت هيل عبر التواصل مع المسؤول عن ملف مزرعته في "بنك بيبولز ستايت أوف نيوتن"، الذي يملك ثمانية فروع. ويقول "لن أفكر أبدا في تغيير المصرف". من جهته، يقول براد بولتون، مدير "كوميونيتي سبيريت بنك" وهي مؤسسة تملك أصولا بقيمة 195 مليون دولار وستة فروع في ألاباما ومسيسيبي (جنوب)، إن "العلاقات الإنسانية هي محور" عمل المصارف الإقليمية. ويضيف "زبائني يعرفونني، أعرفهم، أعرف وضعهم المالي".