عقدت لجنة التنظيمات الوطنية اجتماعها الدوري، الذي يهدف لضمان أعلى مستوى من التنسيق والتعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية. وانعقد الاجتماع بحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي أعضاء اللجنة من الهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، مستعرضة عددا من البرامج والمبادرات والتوصيات التي عملت عليها اللجنة ومستوى التقدم المنجز في مبادرات دراسات الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنظيمية الرقمية، كما ناقشت عددا من المقترحات الهادفة لتعزيز التنظيم الرقمي بالمملكة، كما تطرق الاجتماع لمناقشة خطة تطوير البيانات الجيومكانية وسبل التعاون لتيسير تنفيذ سير عمل الخطة وتعزيز حضور المملكة على المستوى الدولي في النقاشات المتصلة بالتنظيمات الرقمية. واختتم اللقاء بتحديد المسائل التنظيمية الرقمية للعام 2023م ضمن أعمال اللجنة وذلك لإعداد دراسات تفصيلية من خلال تحليل الوضع الراهن للمشهد التنظيمي واجراء الدراسات المعيارية وفق أفضل الممارسات بهدف نسج المبادرات والتوصيات لمعالجة الفجوات التنظيمية في الموضوعات التي تداولها، والتي تضمنت عدالة المنافسة في البيانات، وحقوق الملكية الفكرية في تطوير التقنيات الناشئة، وتنظيم قطاع الإعلانات. يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ وكأحد معززات الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي في المملكة.