قررت محكمة بداية نابلس في الضفة الغربية إطلاق سراح أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، الذي اعتقل قبل خمسة أيام بتهمة التحريض ضد الرئيس محمود عباس. وقالت زوجته أمل الأحمد في اتصال مع "فرانس برس":  "أبلغنا المحامي الأحد، أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي بكفالة مالية، ونحن الآن ننتظر الإجراءات". ولم تكشف الزوجة قيمة الكفالة، لكنها أكدت أن "المحامي أبلغني أن المحكمة وافقت على إطلاق سراح زوجي". ويأتي إطلاق السراح بعد يومين من قرار تمديد توقيف قاسم على ذمة التحقيق مدة 15 يوماً، بعد تصريحات اعتبرت مسيئة لعباس، بحسب مصادر حقوقية. وكان قاسم انتقد أخيراً، عبر "فضائية القدس" التعاون الأمني مع إسرائيل، وتطرق إلى "القانون الثوري" لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، مذكراً بأن هذا القانون التأسيسي يقضي بإعدام كل من يلقون السلاح ويتفاوضون مع الاحتلال. الأمر الذي فسره البعض داخل حركة "فتح" على أنه تحريض ضد الرئيس ويهدد الوحدة الوطنية. وإثر ذلك، تقدم البعض بشكوى ضد قاسم بتهمة "التحريض ضد قوات الأمن" و"التحريض على قتل الرئيس"، فقامت قوات الأمن باعتقاله في منزله في نابلس الثلثاء الماضي. ورفضت الحكومة أن تكون هناك دوافع سياسية وراء اعتقاله. وقال الناطق باسمها يوسف محمود إنه "ليس اعتقالاً سياسياً إنما بسبب وجود دعوى قضائية ضده وبالتالي قامت الشرطة باعتقاله".