ستفرض ولاية يوتا الأميركية قيوداً شديدة على دخول القصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من العام المقبل، وذلك بعد أن وقّع الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس تشريعاً جديداً أمس (الخميس) يهدف إلى محاسبة الشركات على الأضرار التي تلحق بالصحة العقلية للشباب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتنص القوانين الجديدة، من بين أشياء أخرى، على أنه يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من عمر السكان بولاية يوتا «الذين يسعون إلى الاحتفاظ أو فتح حساب»، وفقاً لحكومة الولاية. ووفقاً للقوانين، فإنه يجب على الوالد أو الوصي إعطاء الموافقة قبل أن يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من فتح حساب. وكتب كوكس عبر «تويتر» بعد التوقيع على القوانين: «لم نعد على استعداد للسماح لشركات التواصل الاجتماعي بالاستمرار في الإضرار بالصحة العقلية لشبابنا». ومن المقرر أن تدخل القوانين حيز التنفيذ العام المقبل، مما يجعل الولاية أول ولاية في البلاد تفرض مثل هذه القيود الشاملة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل الإعلام الأميركية. ويشير البيان إلى بيانات من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تقول إن معدلات الاكتئاب وأزمات الصحة العقلية بين المراهقين الأميركيين قد تضاعفت تقريباً منذ عام 2010. وجاء في البيان: «لقد ارتبط إنشاء واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهذه المعدلات المتزايدة». ويتطلب التشريع أيضاً، إلى جانب موافقة الوالدين، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي «إعداد حظر تجول افتراضي» يمنع الدخول إليها بين ساعات محددة، وفقاً لحكومة الولاية. كما يجب إتاحة دخول الآباء «إلى حسابات أطفالهم بشكل كامل». ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطعن شركات وسائل التواصل الاجتماعي في التشريع الجديد أمام المحكمة.