أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء ما يقارب 940 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي يأتي ذلك خلافا لادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه لن يقيم مستوطنات جديدة، كما اعتبرته “خروجا سافرا وتخريبا متعمدا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية”. وأضافت “هذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبارتهايد، وذلك بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”. ورأت الوزارة أن مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الامريكية والدولية الرافضة للاستيطان، والقوانين والقرارات الإسرائيلية التي من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين، وهو ما يتطلب ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستمر من العقاب. ونشرت الحكومة الإسرائيلية اليوم مناقصات لبناء 940 وحدة سكنية استيطانية، بينها 747 وحدة في مستوطنة “بيتار عيليت” و193 وحدة مستوطنة “إفرات”. وأفاد تقرير لحركة “سلام الآن” بأن اللجنة الفرعية في “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية” للاحتلال أنهى أمس، الخميس، مداولات استمرت يومين، وصادقت خلالها على مخططات بناء 7157 وحدة سكنية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة. وتشمل المصادقة 43 مخطط بناء في 37 مستوطنة وبؤرة استيطانية عشوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة سكنية ووضع 1900 وحدة سكنية من أجل المصادقة النهائية عليها. وتم تحويل 3 بؤر استيطانية عشوائية لإصدار مصادقة نهائية، هي “مافوؤوت يريحو” و”نوفي نحميا” و”بَني كيدم”، وتم إيداع خارطة هيكلية لبؤرة استيطانية أخرى، هي “ناتيف هأفوت”. وتعتبر البؤر الاستيطانية الأربع التي جرت شرعنتها أنها “أحياء” في مستوطنات، إلا أنه “يدور الحديث فعليا عن إقامة مستوطنات جديدة، بسبب توسيع مساحتها بشكل كبير وكذلك بسبب البعد بينها وبين المستوطنات التي ضُمّت إليها رسميا”، وفقا لـ”سلام الآن”. وشرعنة هذه البؤر الاستيطانية إلى عشر بؤر استيطانية أخرى التي صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على شرعنتها، ما يعني أن “الحكومة الإسرائيلية دفعت فعليا إقامة 15 مستوطنة جديدة في عمق الضفة الغربية”، وفقا لـ”سلام الآن”. وقسم من مخططات البناء هذه ستجري في مستوطنات صغيرة نسبيا، ما يعني أنه سيتم توسيعها بصورة كبيرة. و80% من مخططات البناء هذه في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية “وفي مناطق ستضع صعوبات كبيرة للغاية أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل” وفقا للحركة. وقالت “سلام الآن” إنها توجهت مع  12 منظمة إسرائيلية أخرى برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ودعوهم إلى العمل ضد الخطوات التي تدفعها إسرائيل في المستوطنات. وعقبت “سلام الآن” أن “المصادقة بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة 15 بؤرة استيطانية عشوائية خلال أسبوع هو ضم فعلي. والبناء في المستوطنات هو جريمة حرب والضم من دون من مواطنة للفلسطينيين يعني أبارتهايد، نقطة. وهذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين قبل أي شيء آخر ومنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة. وهذا ليس خطرا أمنيا على إسرائيل فقط، وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كديمقراطية”.