أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. بحسب الإليزيه، فقد طوى الرئيسان صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”. رفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و”اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف”، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد تبون، في حوار صحفي، أن سفير بلاده في فرنسا “سيعود قريبا” إلى باريس، مشيرا إلى أن “علاقة بلاده مع فرنسا متذبذبة”. ما سبب توتر العلاقات؟ شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلا جديدا من التوتر، في فبراير الماضي، وذلك على خلفية خروج مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية، يفترض، حسب القضاء الجزائري، تواجدها بالجزائر. يتعلق الأمر بالناشطة الجزائرية المعروفة أميرة بوراوي، التي تمكنت من الخروج من الجزائر بطريقة “غير شرعية”، واتجهت إلى تونس قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا. أدت الواقعة بالجزائر لاستدعاء سفيرها لدى باريس، سعيد موسى، للتشاور. كما أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها القاطع لما أسمته “عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”. توصف العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ استقلال الجزائر عام 1962 إلى يومنا هذا بـ”المترنحة”.