قالت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهك القانون بقوله إنه سيتدخل شخصياً في خطة لإصلاح النظام القضائي. وفي مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة على التغييرات المقترحة، قال نتنياهو أمس الخميس إنه ينحي جانباً كل الاعتبارات الأخرى وإنه سيفعل «كل ما يقتضيه الأمر» للتوصل إلى حل. وذكر أن يديه مغلولة، لكن قانوناً جديداً يقيد الظروف التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء منحه مساحة أكبر للمناورة. لكن المدعية العامة جالي باهراف ميارا اختلفت مع نتنياهو في رسالة وجهتها إليه. وقالت «الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح». وأضافت باهراف ميارا «تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح».