أكد أستاذ القانون الدولي محمد مهران، في حديث لـRT أن ممارسات إثيوبيا في سد النهضة تضر بمصر والسودان، وتنذر بنتائج وخيمة ستترتب عليها إجراءات مصرية شديدة. وأشار الخبير، وهو أيضا الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إلى أن الحكومية الإثيوبية المسؤولة عن مشروع سد النهضة، أعلنت اكتمال نسبة 90٪ من عمليات بناء السد، لافتا إلى أن ذلك يتم دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المشتركة في الحوض الدولي. وفي هذا الجانب، أكد مهران أن التصرفات الأحادية التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية تدلّل على تعمدها الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والضرب بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط. ولذلك، حذّر من التصرفات الإثيوبية الأحادية، قائلاً إن ما يحدث من انتهاكات جسيمة ضد الشعبين المصري والسوداني ينذر بنتائج وخيمة وسيترتب عليه إجراءات مصرية شديدة ستدافع بها عن حقوقها المائية التي تحميها قواعد القانون الدولي. أخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية  وشدّد على أن استكمال عمليات بناء السد، ستؤدي لكثير من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على أحواض الأنهار المشتركة، مبينا أنّ هذا يعد اعتداء صريح على حقوق ملايين من البشر، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الحصول على مياه للشرب. وذكّرَ مهران بأن كافة القواعد التي وضعتها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، لحل مثل هذه النزاعات لم تنتقص من حق الجانب الإثيوبي في التوسع في عملية التنمية أو البناء، واستدرك قائلا: "ولكن في الوقت ذاته أكّدت هذه القواعد على مراعاة تأثير هذه السدود على الشعوب الأخرى، لا سيما وأن الدولة المصرية تعتمد اعتماد كلي على نهر النيل كمصدر للمياه، وإن تقليل حصتها سيعرّضها لاضطراب اجتماعي واقتصادي كبير". موقف مصري ثابت وأضاف أنّ موقف مصر ثابت فى ملف "سد النهضة" بوجوب الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف المتنازعة، محذرا من تفاقم الأزمة التي تضر باستقرار المنطقة، نظراً لأن أزمة السد تُعتبر قضية وجودية بالنسبة لمصر والسودان، وأن أمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومناشداً المجتمع الدولي بضرورة دعم الموقف المصري والتدخّل بشكل عاجل لحماية حقوق مصر واستخداماتها المائية من مياه النيل. المصدر: RT القاهرة - ناصر حاتم تابعوا RT على