أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح انه "تم عرض دراسة عميقة على مجلس الامة في شأن ترشيد الدعومات تدخل في تفاصيل التفاصيل" . واضاف الصالح أن "البعض يعتقد ان السعي لترشيد الدعوم يهدف إلى توفير جزء من فاتورة الدعوم وهذا ليس الهدف وانما الهدف الاساسي هو ترشيد نمط الإسراف الإستهلاكي في ظل وجود خطة إسكانية طموحة تحتاج الى محطات كهرباء ضخمة تواكب هذا النمو الإسكاني الذي يسجل لهذا المجلس وهذه الحكومة". وقال الصالح ان "الحديث في السابق كان عن المدن السكنية مجرد على الورق بينما في هذه الايام توجد المشاريع علي ارض الواقع واضاف ان" نمط الاستهلاك الحالي لا يمكن الاستمرار فيه في ظل تراجع اسعار النفط بشكل ضخم " واوضح الصالح ان" هناك تفهما من أعضاء مجلس الأمة بشأن ضروة اخذ اجراءات لاصلاح اقتصادي", مشيرا إلى ان "رفع الدعوم ليس هو فقط الاصلاح الاقتصادي المنشود وانما جزء من برنامج واضح للحكومة ,ويتم التأني في تطبيق هذا البرنامج حتي لا يصاحبه انعكاسات سلبية " وذكر الصالح ان "ترشيد الدعوم هو احد القنوات الضيقة للبرنامج الاقتصادي بينما يصاحبه قنوات تنمية اقتصادية وخصخصة وتفعيل قطاعات اقتصادية وهيئة الشراكة وغيرها" وأشار إلى ان" بعد اقرار قانون هيئة الشراكة طرحت خمسة مشاريع في هذه السنة بينما من عام ٢٠٠٨ إلى اليوم طرح مشروع واحد هو مشروع محطة الزور" واكد الصالح ان "نسبة مشاركة المواطنين في المشاريع الخمسة هي ٥٠٪‏ بينما العائد منها متوسط ١٣٪‏ مضمونة بسعر يساعد به المواطن في الاكتتاب العام " وذكر ان "النواب تحدثوا عن ترشيد الانفاق الحكومي "مؤكدا ان "الحكومة تعمل علي هذا الترشيد الذي يبدأ من أعلى الهرم وتمثل في توجيه سمو امير البلاد بتخفيض ميزانية ديوان سموه " وقال الصالح ان" هذه سابقة لم نسمع عنها من قبل لا في الكويت أو دول المنطقة كلها " وأوضح ان "الفوائض التي تمت في الخمس سنوات الماضية جميعها ذهبت إلى صندوق الاحتياط العام ويؤخد منها إلى صندوق الأجيال القادمة وتم الصرف منها لتمويل العجز في العام الماضي ونستعد للصرف منها ايضا لتمويل عجز العام القادم وفقا للادوات المتاحة " واكد الصالح :"نحن في وضع لا نحسد عليه بالنسبة للميزانية وليس الوضع الاقتصادي ,حيث هبط سعر برميل النفط من ١٢٠ دولار الي ٢٠ دولارا, وادى الي تراجع الايرادات وبلغ حجم العجز المقدر ١٢ مليار", مشددا علي ضرورة "البدء في اجراءات متدرجة حتي لا يتم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة هذا العجز وشدد على ان "الاجراءات التي ستتخذ لن تمس اصحاب الدخول المتوسطة وما دونها وهي اجراءات تنوع مصادر الدخل وفق خطة مدروسة",لافتا الى انه سيقدم "برامج زمنية لهذه الخطة اثناء عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة علي مجلس الامة" قال :"قدمنا للمجلس الذي نعتقد بانه الافضل بالنسبة لشرائح الكهرباء واسعار البنزين وذلك لكبح نمط الاستهلاك" مشيرا الي انه "اذا تم قسمة الاستهلاك علي عدد المواطنين فان اعلي نمط استهلاكي موجود يكون في دولة الكويت" وبين الصالح ان "وزير التجارة يعد فرقة ويعمل حاليا للتصدي لاي زيادة غير مبررة في الاسعار متي ماتم الغاء بعض الدعومات وزادت اسعار المحروقات ",مشيرا انه "سيكون هناك ردع تام لاي رفع اسعار غير مبرر". وقال:" لا يمكن القبول بتحميل هذه الحكومة وهذا المجلس المسؤولية عن عدم وجود اصلاح اقتصادي لاسيما اننا نسمع بهذا الاصلاح منذ مجالس وحكومات سابقة " واشار الى ان "الحكومة الحالية اتخذت اجراءاتها اكثر من اي حكومة اخري لان هناك سلطة تشريعية تتعاون معها بينما في بعض الحكومات السابقة كانت توجد خلافات مع السلطة التشريعية وادى ذلك الي تعجيز مشاريع منذ السبعينات ولم تر النور الا في هذه الحكومة وهذا المجلس " واوضح :"في القطاع النفطي رصد ما يقارب ٣٠ مليار دينار لمشاريع لم تعهدها الكويت من قبل منها ١٥ مليار دينار تم توقيع عقودها وهناك ما يقارب ٦٠ هيئة تاسست هذه السنة وهذه جميعها اجراءات قوية اتخذناها ادت الي نمو الميزانية وبالتالي الباب الرابع ايضا الخاص بالمصروفات يتنامي " واضاف:"نحن نهدف إلى اعادة ثقافة المستهلك بالنسبة للاستهلاك, ونتحدث بشفافية ولذلك فانني متاكد بان النواب والشعب الكويتي سيتفهمون ذلك لاننا امام موس علي كل الرؤوس " وذكر انه "سيتم الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة ",مشيرا الي ان "البنك الصناعي في عام ٢٠١٤ مول ١٧٤ مشروعا باجمالي استثمارات بلغ ٢٣ مليون دينار بينما في عام ٢٠١٥ مول ٢٣٢ مشروعا باجمالي استثمارات بلغ ٣٠ مليون دينار" وقال :"نحن نعمل من خلال قنوات اخري غير صندوق تمويل المشروعات الصغير لان هذا الصندوق في مراحل تأسيسه , وساتابع مع وزير التجارة كافة الملاحظات التي وردت من بعض النواب علي الصندوق". وعن القيمة المقترحة لزيادة اسعار النفط وشرائح الكهرباء قال الصالح :"هي مجرد شرائح اغلبها نشرت وسنتكلم عنها في وقتها ". وبسؤاله عن ساعة الصفر لزيادة الاسعار والغاء الدعوم وما اذا كانت كما يردد في الاول من ابريل المقبل, أجاب الصالح :"عندما نتفق مع نواب الامة ستكون ساعة الصفر " وشدد على ضرورة ان" تكون الاجراءات متأنية وليست بطيئة" مؤكدا ان "المسألة ليست خيارية في ظل استخدام ٩٠٪‏ من الايرادات النفطية بينما ١٠ ٪‏ فقط يدخر للاجيال القادمة" وعن اعتراض النائب صالح عاشور بان الغاء الدعم بالنسبة للكهرباء يجب ان يبدأ اولا علي المجمعات التجارية والاستثماري اكد الصالح ان" هناك مسطرة واحدة ستطبق علي الجميع وفق شرائح معينة تم تحديدها وفق العدالة والمساواة "مشددا علي ان من "يستحق الدعم سيحصل عليه ولكن بنسب تختلف من شريحة لاخري" واكد الصالح ان "الدعم نزل الي اقل من ثلاثة مليارات وتحديدا الى مليارين وتسعمائة,مليون بعد ان كان يقارب ستة مليارات ",مشيرا الي ان "ما تقوم به الحكومة حاليا يعد اصلاح اقتصادي وليس كما يدعي الاخرون بانه ارباك اقتصادي" وأكد ان "الارباك ان يبقي الوضع كما هو عليه وتستنزف الاحتياطيات " وعن اصدار سندات قال الصالح :"هذا امر اخر يتعلق بتمويل العجز " وكان مكتب مجلس الامة بحث في اجتماع ترأسه رئيس المجلس مرزوق علي الغانم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح وعدد من المسؤولين في وزارتي المالية والكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية عددا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي. وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين وحضره 16 نائبا الى الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط والى شرح مفصل من الوزير الصالح والمسؤولين المرافقين حول مرئيات الحكومة ازاء تلك الملفات. وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب بوزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي ونائب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي.