ونشرت السلطات 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق هذه التظاهرة المحظورة ضد مشروع "أحواض"، وهو عبارة عن مخزون مياه مخصص للزراعة، تحسباً لاندلاع اعمال عنف على خلفية التوتر المرتبط بإصلاح نظام التقاعد. انطلقت المسيرة قبيل الظهر بمشاركة ستة آلاف شخص على الأقل حسب الشرطة، وحوالى 25 ألفاً بحسب المنظمين، تجمع يضم جمعية "أحواض، لا شكراً" وحركة "انتفاضات الأرض" البيئية والنقابة الزراعية القريبة من اليسار "كونفدرالية الفلاحين". شارك في المسيرة "ما لا يقل عن ألف" ناشط، جزء منه قدموا من الخارج، وهم على "استعداد لخوض معركة مع الشرطة"، بحسب السلطات. وقال عضو من "انتفاضات الأرض" في بداية المسيرة إن "الهدف هو الاقتراب وتطويق الحوض لوقف الورشة". ولدى اقتراب التظاهرة من الموقع، اندلعت صدامات بين نشطاء وقوات الأمن، فألقى ناشطون متطرفون مقذوفات وأطلقوا ألعابا نارية، وردت الشرطة والدرك بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس. على مدى ساعة تحول محيط المشروع الى ساحة حرب مع سماع العديد من الانفجارات ، فيما بقي المتظاهرون بغالبيتهم سلميين وراقبوا الصدامات من بعد. وتم إحراق عدة سيارات للدرك. ثم تراجع الحشد وعاد هدوء نسبي بعد الظهر. لم يتم إعطاء حصيلة محددة في بادئ الأمر. أصيب عدة عناصر من الدرك بحسب مصدر مقرب من الملف. وقالت الشرطة إنه "يجري إجلاء الجرحى أو تحديد مكانهم". وأصيب مصور صحافي في رأسه وأفاد المنظمون عن اصابة شخص بشكل خطير. - "عنف في كل مكان"- علق وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة "في سانت-سولين، اقصى اليسار واليمين المتطرف يمارسان عنفا شديدا ضد رجال الدرك. أمر لا يوصف ولا يمكن التغاضي عنه". تم ضبط معدات خطيرة وأسلحة قبل التجمع، من كرات حديدية ومقالع ومواد حارقة وسكاكين وفؤوس، كما أوقف 11 شخصا. تعيش فرنسا منذ عدة أسابيع على وتيرة تعبئة واسعة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي أدى اعتماده بدون تصويت في الجمعية الوطنية الى تظاهرات "عنيفة" في العديد من المدن الفرنسية شابتها أعمال عنف. وقال أحد المتظاهرين في سانت-سولين لوكالة فرانس برس وهو ثلاثيني قدم من شمال فرنسا "ليس لدي مشكلة مع أعمال العنف هذه، رغم انني لا أشارك بها. هناك عنف في كل مكان في الوقت الراهن بدءا باصلاح قانون التقاعد هذا. أفهم ان الناس غاضبون". وقال المنظمون الجمعة "فيما تنهض البلاد للدفاع عن المعاشات التقاعدية، سنشكل جبهة في الوقت نفسه للدفاع عن المياه". من المتوقع بناء 16 خزانا بقدرة إجمالية تصل الى حوالى ستة ملايين متر مكعب، في إطار مشروع تقوده جمعية تعاونية تضم 450 مزارعا بدعم من الدولة. ويهدف إلى تخزين في الهواء الطلق المياه التي يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية السطحية في الشتاء لري المحاصيل في الصيف حين يتراجع هطول الأمطار. ويعتبر مناصرو المشروع أنه ضروري لاستمرار المحاصيل الزراعية في مواجهة خطر الجفاف المتكرر، فيما يندد المعارضون بـ"استئثار" قطاع "الصناعات الزراعية" على المياه في ظل التغير المناخي.