شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة موظف بشركة نفط متهم بقضية غسل أموال بمبلغ قارب نصف مليون دينار، إلى جلسة 5 أبريل 2023 وذلك للاستماع إلى شاهدي الإثبات، حيث حضر المتهم جلسة أمس رفقة دفاعه الذي طلب استدعاء شهود الإثبات. وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات المعنية معلومات تفيد قيام المتهم الذي يشغل وظيفة مهندس بالشركة المجني عليها بالتداخل في عمليات التوريد والشراء وإفشاء أسرار وصلت إليه بحكم عمله في الشركة لصالحه الشخصي، حيث إنه وبحكم منصبه والصلاحيات الممنوحة له تمكن من الدخول إلى نظام المخازن جهة عمله والاطلاع على بيانات المواد الموجودة وغير الموجودة في المخازن والمطلوبة مسبقاً بما في ذلك مواصفاتها من ناحية نوع الجودة والعدد وتاريخ الحاجة إليها، بالإضافة إلى إبداء رأيه الفني في عمليات الشراء المتعلقة بالقسم التي يعمل فيه ورغبة في استغلال تلك المعلومات والاستفادة أنشأ شركة -المتهمة الثانية- وسجلها باسم أحد أقاربه وذلك لاستخدامها في توفير الاحتياجات الصناعية الخاصة بجهة عمله بناء على ما تصل بعلمه من معلومات بشأنها. كما دلت التحريات وجود تحقيق إداري في الشركة المجني عليها بشأن الشركة «المتهمة الثانية»، حيث تبين أن الأخيرة تابعة لأحد أقارب المتهم مع وجود شبهة فساد، وعليه فقد قام الأخير بتغيير ملكيتها إلى شخص آخر، ثم غير اسمها وذلك لإبعاد الشبهات عنه، إلا أنها استمرت في بيع المنقولات والمعدات للمقاولين المعتمدين في تصليح خزانات النفط التابعة للشركة المجني عليها. حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ عام 2018 وحتى عام 2022 حال كونه موظفا عاما أخصائي صيانة الخزانات بشركة النفط انتفع بأسرار جهة عمله التي يحصل عليها أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا ومن دون إذن منها، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه الوظيفي في وضع خطط صيانة الخزانات ومتابعة أعمال الصيانة مع الشركات المتعاقدة مع الشركة لإتمام الصيانة، وما اطلع عليه بموجب ذلك الاختصاص، كما وجهت إليه تهمة غسل الأموال بمبلغ 445 ألف دينار.
مشاركة :
