أكدت الكويت أن العالم يواجه أزمات مائية تعرقل المسيرات التنموية للكثير من الدول، مما قد يتسبب في بطء اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه مساء أمس. وقال البناي إن الحكومة الكويتية تمكنت من تأسيس منظومة فاعلة وآمنة لتأمين عملية توصيل مياه الصرف الصحي لمختلف المحافظات والمناطق بنسبة 100 في المئة، وتأمين الإدارة المتكاملة والناجحة لمصادر المياه بنسبة 94 في المئة، ومعالجة مياه الصرف بنسبة 85 في المئة. وحول جهود الكويت تجاه تحقيق الهدف الأممي السادس، أضاف «صنفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية الكويت عام 2019 ضمن الدول الـ20 الأكثر كفاءة في استخدام المياه، مما يؤكد الحرص على تنفيذ جميع الأهداف والمؤشرات الأممية الخاصة بالكفاءة». مليارا شخص يعانون الوصول إلى مصادر مائية صالحة للشرب وجدد تضامن الكويت مع جميع الدول الشقيقة والصديقة التي تضررت في الأشهر الماضية من الأزمات المناخية كالاجتياحات المائية، لاسيما السيول التي اجتاحت الأراضي السودانية، والباكستانية، والأميركية، وكذلك النيوزيلندية. شح مياه الشرب وأوضح البناي أن أكثر من ربع سكان العالم، أي ما يعادل ملياري شخص، يعانون الوصول الى مصادر مائية صالحة للشرب، بينما يعاني 3.6 مليارات شخص أبسط مقومات النظافة. وبالنسبة للمؤشر الأممي الخاص بالتطهير، أوضح أن 44 في المئة من سكان العالم يتعاملون مع منظومات غير نظيفة لمياه الصرف الصحي، مما سيضعف جودة الحياة المعيشية للكثير من شعوب العالم، وقد يستنفد اثر ذلك الإمكانات والقدرات المحلية والدولية للتركيز على القضايا المناخية والإنمائية الأخرى. وأوضح انه منذ عام 2000 ازدادت وتيرة التحديات كالفيضانات والسيول بنسبة 134 في المئة، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد الوصول للفترة النصفية من تخصيص العقد المسمى بعقد العمل المائي للأعوام 2018 -2028. وقال البناي «صنف تقرير أممي مختص 13 دولة عربية من أصل 19 دولة على مستوى العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي». وأضاف أن التقرير أوضح أن 18 دولة عربية تواجه بشكل مباشر نقصا حادا في الوصول إلى هذا المصدر الطبيعي، وأن الدول العربية ذاتها تواجه تهديدا واضحا من احتمالية ازدياد وتيرة وقوع الفيضانات والسيول في الأعوام القادمة.