بغداد - أوقف العراق صادرات النفط الخام من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد اليوم السبت بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا وذلك وفق ما أفاد به احد المسؤولين العراقيين. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية، وفقا لوثيقة. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضا أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إن العراق أوقف اليوم السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد. ونظرت المحاكم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ نحو عقد في ملف تصدير النفط عبر اقليم كردستان العراق حيث تتهم بغداد انقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973، بالسماح بصادرات النفط الخام من الإقليم دون موافقة بغداد. وتصاعدت الخلافات بين الحكومة المركزية في العراق وحكومة اقليم كردستان بشان ملف النفط. وفي حزيران/يونيو الماضي أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق إن قانون النفط في الإقليم ما زال ساريا، رافضا بذلك حكما أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت في فبراير/شباط بعدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها. وعقب ذلك طالبت وزارة النفط العراقية تطلب من شركات الطاقة العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة بدلا من حكومة الإقليم وهو ما أثار قلق حكومة اقليم كردستان. وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكردية على الرحيل بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.