دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (السبت) إلى وقف التشريعات القضائية بشكل فوري من أجل الأمن القومي. وقال غالانت في بيان متلفز "من أجل الأمن القومي يجب إيقاف التشريعات القضائية"، موضحا أن "الانقسام المتزايد في المجتمع يتغلغل إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، هذا خطر مباشر وملموس واضح على أمن البلاد ولن أدع هذا الأمر يحدث". وتأتي تصريحات غالانت بالتزامن مع خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للأسبوع الثاني عشر ضد خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة. وتعقيبا على تصريحات غالانت، قال رئيس المعارضة في إسرائيل يائير لابيد "يتخذ وزير الدفاع غالانت خطوة شجاعة الليلة من أجل أمن إسرائيل". وأضاف في تغريدة عبر ((تويتر)) "إنني أدعو الحكومة لوقف التشريعات والدخول في مشاورات عند الرئيس". من جانبه، قال عضو الكنيست رئيس حزب المعسكر الوطني بيني غانتس، في تصريحات للقناة (12) الإسرائيلية "أتوقع أن يفهم نتنياهو أن دولة إسرائيل في خطر أمني كبير وتواجه شرخًا في الشعب". وأضاف غانتس أنه سيدعم نتنياهو سياسيا إذا أوقف التشريعات القضائية ودخل في حوار مع المعارضة. ويوم الخميس الماضي أكد نتنياهو أن حكومته ستمضي قدما في الإصلاحات القضائية. وقال نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام "نحن مصممون على تمرير الإصلاح القضائي الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات". وأضاف "يجب أن نفعل كل شيء لحماية بلدنا من التهديدات الخارجية"، موضحا "معارضو الإصلاح القضائي ليسوا خونة وأنصار الإصلاح ليسوا فاشيين". وأثارت الخطة صخبا واسعا في إسرائيل على مدار الأسابيع الأخيرة. ويواجه نتنياهو بالفعل محاكمة تتعلق بقضايا فساد ينفيها ويقول إنها جزء من محاولات خصومه للإطاحة به وإبعاده عن الحياة السياسية. ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية التي تدفعها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو.