أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي الدكتور أحمد الملحم أن الهدف الإستراتيجي الرئيسي بعيد المدى للهيئة، والذي تندرج في إطاره جميع المبادرات التي ضمنتها إستراتيجيتها الثالثة للأعوام (2023-2027) والتي من المنتظر الإعلان عن إطلاقها قريباً جداً، يتمثل في «ترقية سوق المال في دولة الكويت لمصاف الأسواق المتطورة»، وذلك بعدما نجحت وبجهودٍ مشتركة مع شركائها في ترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة في إستراتيجيتها الثانية التي من المنتظر أن يسدل الستار على آخر فصولها خلال أيامٍ معدودة. وأضاف الملحم في تصريح خاص لـ القبس: «لتحقيق ذلك، كان لا بد للهيئة من وضع خريطة طريق لتحولاتها النوعية في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية التي تستهدفها من خلال المبادرات التي ضمنتها إستراتيجيتها تلك». وأشار إلى أنه وبالتزامن مع العمل في مسار ركائز الإستراتيجية المتصلة بتنمية أسواق المال وتطويرها، فإنها تعمل في الوقت نفسه في مسار «التمكين المؤسسي» باعتباره شرطاً لازماً لإنجاح توجهاتها الإستراتيجية المتعلقة بالوصول بسوق المال المحلي إلى مصاف الأسواق المالية المتطورة. بورصة الكويت وأوضح أن الإستراتيجية القادمة تبنى على ما تم تحقيقه في إستراتيجياتها السابقة، فبعد قطع أشواط مهمة في مسار بناء نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين، والذي مثل رسالة لتلك الإستراتيجيات، فإن تعزيز هذا النظام الإشرافي يمثل جانباً من رؤية إستراتيجيتها القادمة. وبين أن الهيئة جعلت من «تنمية سوق المال الركيزة الرئيسية لإستراتيجيتها القادمة بعدما نجحت في التوصل إلى بنية تحتية مواتية لمنظومة أسواق المال ككل، تتمتع بمقومات الكفاءة والتنافسية المتفقة مع المعايير الدولية من خلال عديد المبادرات، كاستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير منظومة السوق لاسيما الجوانب المتصلة بأنشطة تداول وتقاص وتسوية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك تطوير وتحفيز عمليات الطرح والإدراج للشركات ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية، ومنظومة الإدراج وتطبيق أدوات ومنتجات مالية مستحدثة ومتنوعة، بما في ذلك استحداث أسواق المشتقات، ووضع إطارٍ تنظيمي متكامل لأنظمة الاستثمار الجماعي، وانتهاءً بتطوير الصناعة المالية الإسلامية. كل ذلك أفضى إلى ترقية سوق المال المحلي وفق معايير وكالات التصنيف الدولية ذات الصلة: FTSE RUSSELL، S&P DJI، MSCI، الأمر الذي عزز مكانة سوق المال المحلي بين سائر الأسواق الناشئة». استكمال التطوير ونوه بأن الأولوية الأولى لإستراتيجية الهيئة القادمة تتمثل في ترقية سوق المال لمصاف الأسواق المتطورة، وذلك من خلال مبادرات تتناول استكمال مسار تطوير منظومة أسواق المال، بما في ذلك بطبيعة الحال استكمال ما تبقى من توجهات تطوير آليات التداول والتقاص والتسوية وحفظ الأوراق المالية وتأهيل الوسطاء، وكل ما من شأنه التوصل إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار.