انخفضت إجمالي الخسارة الشاملة للشركة السعودية للخدمات الأرضية، خلال العام الماضي 2022، بنسبة 30.6% لتصل إلى 162.7 مليون ريال مقارنة بالعام السابق 2021 الذي سجلت فيه 234.5 مليون ريالا. وأرجعت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية» اليوم، سبب الانخفاض في الخسائر إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 23.0% والمقدرة بمبلغ 369.1 مليون ريال، بالإضافة إلى الزيادة في الأرباح الإكتوارية بمبلغ 61.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات المالية لـ«الخدمات الأرضية»، تراجع صافي خسارة الشركة بنسبة 3.9% لتصل إلى 244.5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بالرغم من ارتفاع مصروف الزكاة خلال العام بمبلغ 126.8 مليون ريال، حيث انخفضت صافي الخسارة قبل الزكاة بنسبة 63.8% لتصل الى 77.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، بالرغم من توقف الدعم المقدم من برنامج «ساند» بمبلغ 68.2 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت الايرادات التشغيلية بنسبة 23.0%مقارنة بالعام السابق وذلك لزيادة العمليات التشغيلية وأعداد الرحلات حيث وصلت نسبة التعافي 99% في نهاية عام 2022 (مقارنة بنسبة العمليات التشغيلية ما قبل الجائحة)، وقد أثر ذلك إيجابا على الخسائر التشغيلية التي انخفضت بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق. و أشارت البيانات المالية لـ«الخدمات الأرضية»، إلى ارتفاع مصروف الزكاة بمبلغ 126.8 مليون ريال، والتكاليف التمويلية بمقدار4.4 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. إلا أن التحسن في الإيرادات من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (20.4 مليون ﷼ )، و الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية (58.8 مليون ريال )، والإيرادات الأخرى (8.1 مليون ريال)، كان له أثر على انخفاض الخسارة الشاملة مقارنة بالعام السابق. ومع تفشي جائحة COVID-19 و تعليق رحلات الطيران التجاري الداخلي و الدولي من منتصف شهر مارس 2020 نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الرسمية، شكلت إدارة الشركة لجنة تنفيذية لاستمرارية الأعمال و التي قامت بوضع خطة من عدة احتمالات للحد من الآثار المالية الناتجة من جائحة COVID-19، و تأثيرها على النتائج المالية المتوقعة، و التدفقات النقدية المرتبطة بها و مراقبة الخطة باستمرار مقابل التقدم الفعلي. و قدمت اللجنة مبادرات لخفض التكلفة دون التأثير على قدرة الشركة على استعادة وضعها التشغيلي مع التحسن التدريجي في تشغيل/استرداد الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا.