زين خليل/الأناضول يشهد حزب "الليكود" (يمين)، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انقساما حادا ما بين مؤيد ومعارض لوقف تمرير خطة "إصلاح القضاء"، فيما دعا نتنياهو إلى اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم، وفقا لإعلام عبري الأحد. و"الليكود" له 32 نائبا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان)، وهو قائد الائتلاف الحكومي المكون إجمالا من 64 نائبا، والذي نال ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويوصف بأنه "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل". وصباح الأحد، أعلن رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين تأييده لموقف غالانت، زميله في الحزب. ودعا إدلشتاين، في تصريح لإذاعة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى وقف مشروع حزمة التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء، وألمح إلى أنه لن يدعم التصويت على تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة. إدلشتاين قال إنه لم يتفاجأ من أن يكون غالانت هو الذي دعا إلى محاولة الوصول إلى اتفاق واسع وحوار مع المعارضة "لأن الصورة التي يراها (غلانت) معقدة". وأوضح: "لا أتحدث عن دعوات رفض الخدمة العسكرية (من جانب رافضين للخطة) لكن ما يزعجني حقا هو أن الجيش الإسرائيلي، في أكثر الوحدات حساسية، أصبح مسرحا للصراع". كما دعا وزير الزراعة آفي ديختر (ليكود) إلى وقف مساعي إقرار خطة "إصلاح القضاء" إلى ما بعد الأعياد القريبة التي تبدأ بعيد الفصح (5-12أبريل/نيسان المقبل). وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي إن ديختر أبلغ نتنياهو ووزراء "الليكود"، خلال الأيام الأخيرة، بأن "الخلاف عميق" و"لن يكون هناك طريق للعودة"، إذا لم يوقفوا حزمة التشريعات المثيرة للجدل. ومعلقا على تصريح غالانت، قال عضو الكنيست ديفيد بيتان (ليكود): "كما قلت قبل أسابيع، يجب وقف التشريع والتوصل إلى مفاوضات فورية واتفاقات واسعة النطاق"، بحسب موقع "والا" العبري. والأسبوع الماضي، دعا عضو الكنيست إيلي دلال (ليكود) إلى وقف الخطة الحكومية والبدء في حوار موسع. ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية توجد أصوات أخرى في "الليكود" ترى أنه من الأفضل وقف خطة نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علنا للإعلام. في المقابل، طالب نواب من "الليكود" بإقالة الوزراء المعارضين لخطة إصلاح القضاء، وقال أوفير كاتس رئيس الائتلاف في مقابلة مع القناة "14": "مَن لم يصوت للإصلاح (القضائي) هذا الأسبوع، فقد انتهت مسيرته السياسية في الليكود". كما قال وزير الاتصالات شلومو كارعي ردا على تصريح غالانت: "إسرائيل على مفترق طرق تاريخي بين الديمقراطية والديكتاتورية ووزير دفاعها يختار الديكتاتورية ويعطي دفعة لرفض الخدمة والانقلاب العسكري". فيما طالبت وزير ة الإعلام جيليت ديستيل أتفيريان بإقالة غالانت بقولها في تصريح صحفي: "أعتقد أن نتنياهو يجب أن يقيله اليوم. على وزير الدفاع واجب حماية أمن سكان إسرائيل، والخيار الذي اتخذه غالانت أمس يضر أكثر مما يفيد". ويسعى نتنياهو إلى تمرير مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" بالقراءات الثلاثة في الكنيست قبل انتهاء الدورة البرلمانية الشتوية في 2 أبريل/نيسان المقبل. ولتمرير تلك المشاريع، يجب أن تحظى بدعم أغلبية 61 عضوا قي الكنيست، لأنها تخص تغيير قوانين أساس (بمثابة دستور)، وفقا لـ"والا". وفجر الأحد، وصل نتنياهو تل أبيب قادما من بريطانيا بعد زيارة بدأها الجمعة. ولم يعلن نتنياهو بعد موقفه من تصريح غالانت، إلا أنه دعا إلى اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الساعة 15:00 (13:00 ت.غ)، بحسب "يديعوت أحرونوت". وبجانب "الليكود" (32 مقعدا) يضم الائتلاف أحزاب: "شاس" (11 مقعدا) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الدينيان، و"الصهيونية الدينية" (7 مقاعد)، و"قوة يهودية" (6 مقاعد)، و"نوعم" (مقعد واحد). ودعا غالانت مساء السبت نتنياهو إلى وقف خطة "الإصلاح القضائي"، معتبرا أنها "تسببت بانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يشكل خطرا مباشرا وملموسا على أمن الدولة". ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد الخطة المطروحة بنودها أمام الكنيست للتصويت عليها. وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين". وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.