بدأ جهاز حماية المستهلك في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات ، ووكلاء السيارات التي رفضت تسليم سيارة للمستهلكين بعد سداد كامل قيمتها ، من بينهم وكيل الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات “EIT”، بإحالة  إلى النائب العام، وهو ما سبب فضيحة للشركة في السوق المصري، وتهديد لفقدان  ثقة العملاء  فى سيارتها. أسباب إحالة وكيل كيا للنيابة العامة: وتعود القضية  إلى أكتوبر من عام 2021، بعدما سدد عدد من عملاء شركة كيا قيمة  جزء من ثمن سيارته التى يرغبون في شرائها، على ان يتم استكمال باقي القيمة بعد السداد وفقا لشروط التعاقد مع الشركة  التي حددت خلالها ثمن السيارة بالجنيه المصري وتوقيت سداد باقي ثمن السيارة، إلا أنهم فوجئ بعد ذلك في مارس من نفس العام باتصال من مسؤولي الشركة يطالبهم فيه بسرعة سداد باقي ثمن السيارة قبل المواعيد المحددة لذلك.   وحدد مسؤولو الشركة أن يتم سداد باقي المبلغ خلال اسبوع  من  الاتصال لتأكيد على حجز السيارة،  عن طريق تحويلات بنكية أو سداد نقدية، وتوعدهم في حالة عدم السداد سيتم الغاء تعاقدهم واسترداد لهم الأموال التي دفعوها، وهو ما سارعوا بتنفيذه لكن فوجئ بعدها ان الشركة ترفض تسليمهم السيارات رغم سداد كامل قيمة السيارة. كيا تضرب بقرارات حماية المستهلك عرض الحائط " وقدم عدد من ضحايا شركة كيا شكوى لجهاز حماية المستهلك الذي أصدر قراره في 26 مايو الماضي رقم 4/5 لسنة 2022، بإلزام كافة الشركات بتسليم السلع للمستهلكين التى سددوا كامل ثمنها حتي 12 ابريل 2022 دون تحميلهم أي أعباء، على ان الشركات التي تخالف القرار يوقع عليها غرامات  تصل إلى 2 مليون جنيه.   ولكن بالرغم من قرارات حماية المستهلك التي تلزم شركة كيا بتسليم السيارات للعملاء إلا أن وكيلها ضرب بها عرض الحائط ورفض الالتزام بقرارات جهاز حماية المستهلك، وترك المستهلكين  دون اي تواصل معهم؛ ليعلن بعدها جهاز حماية المستهلك بإحالة وكيل كيا للنائب العام لعدم تنفيذ قراراته وذلك في الدعوى رقم 15636.