برأت محكمة الجنح مواطناً بعد أن أسند إليه تهمة إهانة عسكري في وزارة الداخلية وتمكين متهم من الهرب وتتخلص الواقعة حسبما جاء في الأوراق ومما أبلغ عنه المجني عليه حال كونه عسكري في وزارة الداخلية من أنه وأثناء تواجده على رأس عمله ، ورده بلاغ عن تجمهر واستهتار في منطقة السالمي على طريق الارتال ، ولدى وصوله إلى مكان الواقعة شاهد مركبة من نوع نيسان ( جي تي ) بدون لوحات داخل البر ، حيث طلب منه التوقف إلا أنه هرب ، وأثناء اللحاق به قام المتهم باعتراض طريقه محاولاً عرقلته ومنعه من اللحاق بتلك السيارة ، وقام بالاصطدام به واتلف الدورية الأمر الدي ترتب على ذلك انقلاب مركبة المتهم ، وما أن توقفت المركبتان حتى انهال المتهم على المجني عليه بعبارات الشتم والإهانة . وأمام المحكمة حضر عن المتهم المحامي سلطان القحطاني و ترافع عنه متمسكاً ببرائته ومستنداً إلى دفوع قانونية لها أصلها على الأوراق ، والتي استندت عليها المحكمة في تشييدها لحكم البراءة ، حيث دفع : بانتفاء كافة أركان وعناصر جريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته ، تأسيساً على أن المجني عليه لم يأتي بأي شاهد على تلك الواقعة ، علاوة على أنه غير متصور عقلاً ومنطقاً أن تتجه نفسية أي إنسان بعد أن يتعرض و مركبته للانقلاب إلى توجيه السباب والإهانات إلى أي شخص آخر مباشرة مهما ساءت أخلاقه ، وبالتالي تكون التهمة منتفية الأركان ومنعدمة الدليل ولا توجد ثمة قرينة على ارتكابها . ودفع القحطاني أيضاً بانتفاء كافة أركان جريمة تمكين متهم من الهرب، وأيضاً بعدم معقولية الواقعة و كيدية الاتهام ، استناداً إلى أنه لم يثبت بالاوراق المعروضة على المحكمة أصلاً مايفيد عن وجود تجمهر أو بلاغ إلى الشرطة ، فضلاً على أن صاحب السيارة الهاربة لم يتم إلقاء القبض عليه لكي يتسنى معرفة ما إذا كانت تربطه علاقة بالمتهم من عدمه ، وأن ما ادعاه الشرطي ماهو تلفيق وافتراء لكي يتنصل من مسئوليته عن الحادث و تعريض حياة المتهم للخطر . الأمر الذي بناء عليه كونت هيئة المحكمة عقيدتها في تسطيرها لحكم البراءة.