قال رئيس مجلس السيادة السوداني إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، فيما لفت إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقّدة. وأضاف الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أثناء خطاب له بورشة «الإصلاح الأمني والعسكري» أمس الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم: «نريد بناء قوات مسلحة بعيدًا عن السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة المنتخبة ذلك». البرهان تابع: "إن القوات المسلحة ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب، مشددًا بالقول، نريد توقف استغلال القوات المسلحة بالسياسة، ولفت إلى أن الجيش لن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة". وقال إنه يجب النظر لمفهوم الإصلاح نظرة فاحصة داعيًا الشركاء في هذه الورشة للإلمام التام بقانون القوات المسلحة وكيفية استنباط العقيدة العسكرية بجانب الإستراتيجية القومية الشاملة. وأوضح البرهان: "حتى نتمكن من وضع الأسس التي نتشارك فيها جميعا لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي تضطلع بمهام حماية الدولة السودانية وصون أمنها واستقرارها وعدم الزج بها في أي معترك يخص الأمن الداخلي أو المشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة التنفيذية منها ذلك". أشار البرهان إلى أن العملية السياسية الحالية يقودها السودانيون، قائلا: "الحوار الدائر يقوده السودانيون وليس هناك تدخّل خارجي كما يروّج البعض، كما أكد الالتزام التام بالانحياز لأهداف التغيير وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة". وناشد رئيس مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام لعملية البناء باعتبار أن السودان يمضي بخُطى حثيثة لوضع أسس حقيقية لبناء دولة ديمقراطية حرة. في إشارة إلى «الكتلة الديمقراطية»، دعا الذين لم ينضموا والممانعين للعملية السياسية بالاطلاع عليها، باعتبار أن ما يُطرح فيها هو طرح سوداني خالص شارك الجميع في صياغته، وهو يلبّي طموحات الشعب ويخدم أهداف التغيير والتحوّل الديمقراطي. وترفض حركتا «العدل ووالمساواة وتحرير السودان» وحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل -جناح جعفر الميرغني- الاتفاق الإطاري وتصف القوى الموقّعة عليه بـ«الإقصائية»، وحذرت، أمس الأول، المكون العسكري وكتلة «قحت» من تشكيل حكومة بعيدة عنهم، وقالت إن ذلك سيدخل السودان في نفق مظلم وصراع مفتوح. أعرب البرهان عن شكره وتقديره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والإيقاد والترويكا، لدعم ومساندتهم للمرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان. وتأتي اجتماعات لجنة الصياغة استكمالًا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقّعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر الفائت بين مجلس السيادة الانتقالي و«الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل أزمة البلاد. وفي 19 مارس الجاري، أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقّعين على التسوية السياسية أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقّع مطلع إبريل المقبل، بينما يبدأ تشكيل حكومة جديدة في الـ11 من الشهر ذاته.