قالت هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا إنها تدرس اتخاذ إجراء تأديبي ضد مدراء بنك كريدي سويس بعد الاضطرار إلى تدخل بنك يو.بي.إس لإنقاذ ثاني أكبر بنك في سويسرا الأسبوع الماضي. وأضافت مارلين أمستاد، رئيسة الهيئة، لصحيفة إن.زد.زد ام زونتاج السويسرية إن مسألة البدء في اتخاذ إجراءات جديدة "لا تزال مطروحة"، لكن التركيز الرئيسي للهيئة التنظيمية ينصب الآن على "المرحلة الانتقالية لعملية الدمج والحفاظ على الاستقرار المالي". ووافق بنك يو.بي.إس الأسبوع الماضي على شراء بنك كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.26 مليار دولار) من الأسهم وربما يتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر في عملية اندماج صممتها السلطات السويسرية خلال فترة شهدت اضطرابا في سوق الخدمات المصرفية العالمية. وأحجم كريدي سويس يوم الأحد عن الرد عندما طلبت منه رويترز التعليق على تصريحات رئيسة هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا. وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة تدرس مساءلة مديري كريدي سويس الحاليين عن انهيار ثاني أكبر بنك في سويسرا، قالت أمستاد إنها "تدرس الخيارات". ونقلت صحيفة إن.زد.زد عن أمستاد قولها "كان لدى كريدي سويس مشكلة ثقافة أدت إلى إهمال للمسؤوليات"، مضيفة أنه "تم ارتكاب العديد من الأخطاء على مدى عدة سنوات". وقالت إن الهيئة اتخذت ستة "إجراءات إنفاذ" عامة ضد بنك كريدي سويس في السنوات الماضية. وعن تلك الإجراءات، قالت "تدخلنا واستخدمنا أقوى أدواتنا".