قال السفير الفرنسي في تونس أندريه باران، إن بلاده مستعدة لتقديم تمويلات إضافية بما في ذلك 250 مليون يورو، للمساهمة في تغطية الفجوة في الموازنة، مقابل تنفيذ مخطط الإصلاحات الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي. وتواجه تونس ضائقة مالية خانقة، ضاعفتها تداعيات جائحة «كورونا»، والأزمة السياسية في البلاد، كما تعثر صرف القسط الأول من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار. وقال أندريه باران، لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، إن الوضعية الاقتصادية، وميزانية تونس معرضتان لـ«تعقيدات جمة»، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023 ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، وفق الدبلوماسي الفرنسي، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق النقد الدولي بمفرده هذه الفجوة. وقال باران إن فرنسا مستعدة لتقديم 250 مليون يورو، من بينها 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة، بعد المصادقة على القانون المتعلق بالشركات العمومية، و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف السفير الفرنسي: «نحن مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يسهمون في تغطية احتياجات التمويل الإضافية لتونس». وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أساساً المؤسسات العمومية المتعثرة، والتحكم في كتلة الأجور، ومراجعة نظام الدعم، بما في ذلك أسعار المحروقات. وفرضت الحكومة التونسية زيادات بنسبة 3 في المائة شهرياً في أسعار الوقود لخفض كلفة الدعم، لكن لم تحدث زيادة جديدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وقال باران: «يريد صندوق النقد الدولي من تونس أن تمضي قدماً في الرفع التدريجي لدعمها للوقود؛ من أجل بلوغ الأسعار الفعلية». وتابع: «لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار، ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس، لا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد». وقد بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في تونس في 2022 نحو 187 مليون يورو؛ ما يجعل فرنسا أول مصدر أجنبي للاستثمارات في البلاد، وتوجد بتونس قرابة ألف مؤسسة فرنسية بطاقة تشغيل تناهز 150 ألف شخص.