بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الأحد)، مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، مارغريتس سكيناس، جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة. وحسب بيان مصري، فقد أكد شكري أهمية «الانتقال بملف التعاون في مجال مكافحة (الهجرة غير المشروعة) من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع، يلبي المصلحة المشتركة للجانبين، وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اللقاء «شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين، في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي». واستعرض شكري -وفق البيان المصري- الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة، والتي تستند إلى «مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها، ولا تُختزل في التعامل الأمني معها». وأشار وزير الخارجية إلى أن «مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين شخص ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي تتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية، لمنع تدفقات الهجرة غير المشروعة عبر حدودها». ونقل البيان المصري عن سكيناس إعرابه عن «تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف»، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم مزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد. كما أشار المسؤول الأوروبي إلى «الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة، لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية، بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية». وتناولت المحادثات أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر؛ مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم السياسي لتلك المشروعات، بما يصب في مصلحة الطرفين، ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي. ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك الأوروبية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين. واختتم المتحدث باسم الخارجية المصرية تصريحاته بأن الجانبين «بحثا عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب»؛ حيث شدد وزير الخارجية على «أهمية قيام المفوضية الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة».