يعتزم منظمو الاحتجاجات الجماهيرية ضد الاصلاح القضائي في إسرائيل تنظيم احتجاجات يومية، تستمر أسبوعا ضد القانون المقترح، فيما تظهر انتقادات ضد مشروع القانون من داخل الائتلاف الحاكم. ولا يزال المتظاهرون صامدين ، مطالبين بـ"أسبوع من الاضطرابات". وتحدثت تقارير إعلامية مساء أمس السبت أن حوالي 200 ألف متظاهر احتشدوا مجددا في تل أبيب. وشارك عشرات الآلاف أيضا في مسيرات في مدن أخرى . ويعتقد خبراء أن الاحتجاجات الجماهيرية التي استمرت على مدى شهر، لا تتعلق بالإصلاح القضائي، لكن المعسكر الليبرالي يعرب عن غضبه بسبب مشكلات خطيرة أخرى. وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أن طلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت لوقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، قوبل برد فعل منقسم. وبينما أيد اثنان على الأقل من أعضاء حزبه "ليكود" دعوته، رد أعضاء آخرون بالتحالف بغضب، بل دعا بعضهم لإقالته ، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. تأتي تصريحات جالانت، ردا على الإصلاح القضائي المقترح، الذي قسم المجتمع. وقال جالانت في خطاب مفاجئ، أمس السبت "يجب وقف العملية، لبدء حوار"، مشيرا إلى أن أمن إسرائيل يواجه مخاطر.