تمثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري أحد أهم متطلبات الاتفاق السياسي للأزمة الراهنة بالسودان وخطوة نحو تأسيس فترة انتقالية مستقرة ومدتها عامين. وبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم (الأحد) أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني. وتمثل ورشة الإصلاح العسكري والأمني، الورشة الأخيرة من بين 5 ورش عمل تعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، وقد تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر الماضي. وانطلقت الورشة بقاعة الصداقة بالخرطوم بمشاركة ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية والحركات المسلحة ومتقاعدي القوات النظامية، إضافة إلي أعضاء الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة ايغاد. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان: "لن نقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية". وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة "أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولايمكن تجاوزها بسهولة، وهي عملية سودانية خالصة وضع أسسها السودانيون". وتابع "نريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بمعايير الأنظمة الديمقراطية، وللقوات المسلحة تجارب في الإصلاح يمكن البناء عليها". وأكد البرهان على أن القوات المسلحة السودانية ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) "إن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة". وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة "إن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا، ونسير فيه بقناعة وفقا للمسائل الفنية المتفق عليها". وشدد حميدتي على أن الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطا سياسيا ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية. وقال "هذه الورشة تأتي تتويجا لمساعينا الجادة للمضي قدما في ترتيبات إعادة بناء الدولة السودانية، على أسس جديدة تلبي طموحات وأشواق أبناء وبنات شعبنا في النهضة والتقدم والازدهار". وأشار ممثل القوى الموقعة علي الاتفاق السياسي الإطاري خالد عمر يوسف إلى أن ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري تتأسس علي الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة "جئنا جميعا في هذا اليوم لإنهاء الانقسام والاستقطاب المضر، فبلادنا تنتظر منا أن نخرج من هنا موحدين. وأضاف أن " قضية الإصلاح الأمني والعسكري هي أحد أهم أركان مشروع البناء الوطني وهي ليست قضية تكتيكية قصيرة المدى مدفوعة بمصالح ضيقة بل قضية وطنية استراتيجية". وبموجب اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 تحولت جيوش الحركات المسلحة الموقعة علي الاتفاق من قوات متمردة إلى قوات تتمتع بغطاء قانوني في انتظار إنفاذ الترتيبات الأمنية. وتبحث الورشة إكمال الترتيبات الأمنية من خلال دمج مقاتلي الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وبناء جيش واحد وتشكيل آليات محَددة تقوم بمهام تفصيلية فيما يتصل بالدمج والتسريح. وتتسارع وتيرة البحث عن اتفاق سياسي نهائي ينهي الأزمة السياسية الناتجة عن إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 والتي أعلنت حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء مما تسبب في تعطيل عمل الحكومة المدنية الانتقالية. ووقعت قوى سياسية مدنية سودانية مع العسكريين اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر الماضي لإنهاء الأزمة السياسية بالسودان.